أزمة التعليم في تونس, ورؤية حزب التحرير للتعليم في دولة الخلافة (ج1)

أزمة التعليم في تونس, ورؤية حزب التحرير للتعليم في دولة الخلافة (ج1)

أولا:أزمة التعليم في تونس

 الحمد لله رب العالمين الذي فرض علينا طلب العلم وجعل مرتبة العلماء بعد الأنبياء.. والصلاة والسلام على خير المرسلين القائل: «يوزَن يوم القيامة مدادُ العلماء بدم الشّهداء»…

 لقد أولى الإسلام العلم والتعليم أهميّة عظيمة فهو من ضروريات الحياة ومظهر من مظاهر النّهضة ودليل على ارتقاء الأمم، فالغاية من التعليم هي تكوين الشخصيات الإسلامية وتزويد المجتمع بما يحتاجه من العلوم والمعارف لتحقيق الاكتفاء والرّفعة لئلا نكون بحاجة إلى غيرنا من الدول، بالإضافة إلى أنه الطريق التي يتم بها حفظ ثقافة الأمة ونشرها والتي هي عنوان حضارتها وأساس مقاييسها ونظام حياتها التي تسعى لتطبيقه في الداخل ونشره في الخارج.

 ومن المقطوع به أن التعليم في تونس يعاني من أزمة تبكي لها العين ويدمى لها القلب حيث يؤثّر على أجيال متعاقبة من أبنائنا وبناتنا.

إن أول وأهم مشكلة يعاني منها التعليم السائد حاليا أنه متوارث ومفروض علينا من عهود الاستعمار، هدفه حفظ المعلومات لاجتياز الامتحانات ونيل الشهادة بدل أن تفسح للمتعلمين المجال الكافي لهضم المادة والتفكير والتحقيق والتحليل والربط والتطبيق… فالهدف هو المعلومات وليس التلميذ، والشهادة وليس العلم النافع، وذلك بشكل ممنهج وليس من قبيل الصدفة، فهو شكل من أشكال الاستعمار والغزو الفكري والثقافي، فالتّعليم الذي يعطى لأبنائنا في المدارس والجامعات ليس مرتكزا على القاعدة الأساسية الإسلامية وهي العقيدة الإسلامية، بل يعمل على تحويلهم إلى علمانيين ينادون بالديمقراطية والحريات ويدافعون عنها… تعزّز فيهم الرابطة الوطنية والقومية لتحل محل الإسلام.

ومن الأمور التي تشكل أزمة في جودة التعليم المؤسسات التعليمية، فهناك انعدام للرؤية الصحيحة وسوء تنظيم وسوء نتائج واضحة، ولا ترابط بين مراحل التعليم المختلفة، فالأصل أن الدولة هي التي تتحمل مسؤولية التعليم وتهيئة كل ما تتطلبه العملية التعليمية من مؤسسات ووسائل تعليمية، ومدارس، وجامعات، ومكتبات، ومختبرات، والأهم من ذلك معلمين مؤهلين وعلماء…الخ. وعند تسليط الضوء على المدارس في معظم بلاد المسلمين نجد أن هناك قصورا في توفير المدارس في كل مكان خاصة في القرى والمناطق النائية، وإن توفرت فلا تتوفر فيها البيئة المناسبة من حيث جاهزيتها بكل ما تحتاجه العملية التعليمية من مبانٍ ملائمة وكهرباء ومياه نظيفة وتهوية وتدفئة ووسائل وأدوات… فلا الاقسام مناسبة من حيث اتساعها أو إضاءتها، ولا المقاعد من حيث الراحة وملائمتها لجلوس التلاميذ فترة طويلة، واكتظاظ الصفوف في الكثير منها.

  وهذا ينطبق على الجامعات أيضا، فلو نظرنا إلى تكاليف التعليم في ظل المبدأ الرأسمالي الذي نرزح تحته – والذي تكون الأسرة فيه هي المسئولة عن تعليم أفرادها وليست الدولة – نجد أن التعليم الجامعي مكلف ومرهق لميزانية الأسر، مما يجعل البعض يتخلى عن طموحه الجامعي رغم تفوقه لعدم قدرته على تكاليفه، أو يضطر الأهل أحيانا إلى بيع أراضيهم وممتلكاتهم أو الاقتراض أو امتهان أكثر من عمل، أو يعمل الطالب نفسه ليتمكن من تسديد تكاليف الدراسة الجامعية الباهظة من رسوم وكتب ومواصلات وغيرها.

 وحتى المنح والبعثات معظمها يكون لغير مستحقيها، كذلك ما يطلق عليها “كليات القمة” غير متاحة وكأنها مقتصرة على ناس معينين! مما يكبت الإبداع ويحُدّ من عدد العاملين على تطوير العلوم والأبحاث والتقدم العلمي وتأليف الكتب، مع أن الأصل أن يكون المجال مفتوحا أمام الجميع كحق من حقوقهم. وحتى لمن يتمكنون من إكمال تعليمهم الجامعي ففرص العمل قليلة والأجر منخفض، ومتطلبات المعيشة باهظة، ويشعرون بعدم الأمن والعدل في بلادهم، إذ إن المؤسسات الجامعية والبحثية والوظائف تسودها المحسوبية والمركزية والاستبداد، بالإضافة كما ذكرنا إلى ضعف الإنفاق على البحث العلمي فيصيبهم الإحباط وأحيانا اليأس، مما يؤدي إلى واحدة من أهم المشكلات التي تعبر عن واقع الأمة في مختلف المجتمعات الإسلامية، وتُعيق بناء مستقبل أفضل لها هي مشكلة “هجرة الكفاءات” والتي تنقل العقول والخبرات والمهارات إلى دول الغرب، مما يؤثر في قوة الأمة الإسلامية فكرياً وحضارياً وتربوياً وعلمياً… فهناك مئات آلاف الطلاب من البلدان الإسلامية يتابعون دراستهم في الغرب لا سيما الخريجون الحاصلون على درجة الدكتوراة ولا يعودون إلى بلادهم. فقد أظهرت بعض الدراسات التي قامت بها جامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسكو والبنك الدولي أن العالم العربي يساهم في ثلث هِجرة الكفاءات من البلدان النامية.

وفي ضوء هذا كله، ماذا نتصور أن تكون أحوال المعلّمين في مثل هذه البلاد من حيث مكانتهم وحفظ كرامتهم ورواتبهم وظروف العمل؟! فإن كان التعليم من أهم أسس النهضة، فإن المعلم من أهم أركانه، ولذلك ارتفع الإسلام بمنازل المعلمين، وقدّر جهودهم، وكرم سعيهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «إنَّ الله وملائكته وأهل السَّموات والأرض حتَّى النَّملة في جحرها وحتَّى الحوت ليصلُّون على مُعلِّم النَّاس الخير».. ولكن ظلم واستبداد هؤلاء الحكام لم يوقر أحدا من أبناء هذه الأمّة الشريفة ولا حتى هؤلاء المعلمين الذين وصفهم نبي الرحمة بأنهم ورثة الأنبياء… فبينما تقدّر الدول الرأسماليّة – والتي فيها مقياس الأعمال المصلحة والربح المادي كأمريكا واليابان وألمانيا – العلماء والمعلمين وتحفظ لهم مكانتهم من حيث حصولهم على أعلى الأجور وعلى امتيازات وتكريم ليس لغيرهم، نجد أنّ بلاد العالم الإسلامي بما فيها الدول العربية يتقاضى فيها المعلمون أقل الأجور وأزهدها، مما يضطر معظمهم إلى امتهان عمل إضافي لا يتناسب ومهنته لسد تكاليف الحياة الباهظة، إضافة إلى افتقارهم إلى ظروف عمل جيّدة ومناسبة لطبيعة العمل وهيبة المعلمين، وهذا كله يؤثر على نظرة طلابهم والمجتمع لهم سلبياً. ولا ننسى سياسة تعيين معلمين غير مؤهلين وليس لديهم كفاءة لتدريس الطلبة ولا سيما في الصفوف الدنيا التي يتعلم فيها الطالب المهارات الأساسية من قراءة وكتابة وحساب، أو يتم إجبارهم على تدريس مواد غير تخصصهم الجامعي مما يؤثر على جودة التعليم. ففي تقريرها السنوي حول التعليم لعام 2014 قالت اليونسكو إن 43 % من الأطفال في البلاد العربية يفتقرون إلى المبادئ الأساسية للتعليم بسبب تردي قدرات المعلمين وافتقارهم للتدريب المناسب لأداء وظيفتهم إضافة إلى تراجع مكانة المعلم مما أثر على أدائه وإنتاجيته وعطائه. كذلك ليس من المستبعد أن يتعرض للإهانة والعقوبات إذا طالب بأدنى حقوقه مثلما حصل لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل.

فمن الواضح أن التعليم ليس من أولويات اهتمام هؤلاء الحكام وأسيادهم إلا بقدر ما يخدم مصالحهم وينفذ مخططاتهم ومؤامراتهم على هذه الأمة العريقة بمبدئها، فقد تبنّوا أجندة العلمانية الغربية ووجهة نظرها الرأسمالية في التعليم خاصة في وضع المناهج لعلمنة وتغريب الأجيال المتعاقبة كما ذكرنا سابقاً… ويقومون باستيراد نماذج تعليمية نُفذت في الغرب، أو يتبنون الحلول التعليمية من المنظمات الغربية التي تهدف فقط إلى زيادة علمنة التعليم ويطبقونها في بلادنا بحجة النهوض بالتعليم.

 والملاحظ أن مطالب التغيير التي تفرضها الدول الكبرى تخضع لتغيرّات الأحداث السياسية عبر العالم، ومرتبطة أساسا بالموقف الدولي من الإسلام، فكلما زاد الوعي السياسي على أساس الإسلام في الأمة، يزداد التضييق على المناهج التربوية وتتصاعد حملة التوصيات الدولية بضرورة تعديلها والنص على عدم معاداة الغرب، وعدم التحريض على الجهاد، والدعوة إلى السلم، والتطبيع مع كيان يهود ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والعيش المشترك.

فقد قال وزير التربية والتعليم إنه لتعزيز سعادة التلميذ، ينبغي تقليص حصص الرياضيات والفيزياء وأن نستبدل بها حصص الرقص والموسيقى في المدارس المختلطة. وليست البلاد الإسلامية الأخرى بمنأى عن هذه التغييرات، حيث،

وعلى سبيل المثال، حذفت الحكومة السعودية موضوع الولاء والبراء تماما من مادة التوحيد، في أعقاب أحداث 11 سبتمبر. وفي المغرب وصل مدى الدعوات بعد التفجيرات في البلاد إلى حذف كلمة الجهاد من جميع الكتب المدرسية.

وفي الجزائر، اقترح وزير التربية والتعليم في عام 2016 إحلال لغة الشارع، الجزائرية العامية، في التعليم الابتدائي محل العربية الفصحى، لغة القرآن.

 إن كل هذه المشاكل والقضايا لن تحل ولن يعود للعلم والتعليم والمعلم هيبته ومكانته وقوته إلا بوجود الدولة الراعية التي تهتم بنوعية التعليم وتعتبره من المصالح والمرافق الأساسية للرعية، والتي توفره بقدر ما يتطلبه معترك الحياة ولا تنتظر أي شيء من الرعية مقابل تعليمها لهم لأنه واجب عليها، فيكون التعليم فيها مجانا للجميع ولكل فرد ذكرا كان أم أنثى، وتجعل أساسه العقيدة الإسلامية. وتضمن للمعلم مكانة رفيعة… دولة قادرة على احتضان العلماء وتوفير العيش الكريم لهم فيعودوا ليساهموا في تقدمها التكنولوجي والعلمي إن شاء الله، دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القادمة قريباً بعون الله.

أ, علي السعيدي

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )

x

Related Posts