اتهام الثورة بالتسبب في الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي يحجب دور الاستعمار وكيفية التحرر منه
اتهام الثورة بالتسبب في الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي يحجب دور الاستعمار وكيفية التحرر منه

اتهام الثورة بالتسبب في الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي يحجب دور الاستعمار وكيفية التحرر منه

رسم الإعلام صورة قاتمة لمستقبل تونس السياسي في الذكرى العاشرة لاندلاع ثورة الأمة من تونس وقد ركزت الـ “بي بي سي “في أحد تقاريرها على هذا التشاؤم لدى المعلقين على الشأن السياسي التونسي حيث أوردت: لم يبد كثير من المعلقين تفاؤلاً حيال تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية في تونس، إذ أشاروا إلى “الصراعات المتواصلة على السلطة” و”تراجع دولة القانون”، بينما انتقد البعض الثورة التونسية متهمين إياها بالتسبب في “الفوضى” والانهيار الاقتصادي. نناقش هذه الصورة بالإشكاليات التالية:

أولا: ما حقيقة الأوضاع السياسة والاقتصادية في تونس؟ 

ثانيا: هل صحيح أن الصراعات المتواصلة وتراجع دولة القانون هي المسئولة عن سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

ثالثا: هل أن الثورة هي المسؤولة عن هذا الفشل؟

رابعا: هل أن هذه الأسباب غابة من التضليل لحجب شجرة الاستعمار اللعينة المتسببة في تردي تونس في الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي؟ 

  • ما حقيقة الأوضاع السياسة والاقتصادية في تونس

إن الوضع في تونس بعد عشر سنوات من انطلاق الثورة لا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي الذين باتت تعيشهما البلاد. فقد أصبح ظاهرا للعيان أن البلد تتجاذبه قوى سياسية تفتقر إلى إرادة الحكم وإرادة رعاية شؤون الناس. فالسلطات الثلاث زيادة على تنافرها المعلن تقر بألاّ أحد منها يمتلك قرار الحكم. رئيس الدولة قيس سعيد يصرح “أشعر أنني من كوكب آخر” في أحسن ترجمة لغيابه عن الحكم ومشاغل الناس، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي في حوار مع القناة الوطنية يسأل محاور القناة “هل تعلم أنت من يحكم في تونس أنا لا أعلم من يحكم” في تعبير صريح عن غياب الحكم في الدولة، أما جلسات مجلس النواب فقد تحولت في الغالب الى عكاظيات بين زاهد في شأن الناس ومزايد بها وأغلب القوانين التي تمخض عليها قروض لتمويل الميزانية أو النفقات العامة. أما الحكومة فكسابقاتها في دوامة أمواج قرطاج وأمواج باردو تنتظر الغرق ليقع استبدالها في توقيت معين، فالاستعمار ليس بحاجة لحكومة رسمية دائمة لإدارة تونس، والمشيشي اليوم لم يحلحل عقدة واحدة من عقد الناس وإن حاول في الكامور فلأجل عيون الشركات الناهبة وأما وعوده لتطاوين فستلتف على رقبة حكومته وتأتي بأجلها كما التفت قضية بتروفاك في قرقنة برقبة حكومة الصيد. 

والحاصل أن هيئات الحكم الثلاث لا تصور لهم للحكم ولا قدرة عليه ولا تمارس الحكم المباشر للبلاد، بل تمارس الإدارة لا غير. أما عن الوسط السياسي خارج الحكم أو بالأحرى خارج الحكومة، فهو كذلك مكون من أحزاب كرتونية لا بديل لها عن الموجود في الحكم سوى الشعارات الجوفاء، ولا خطة لها ولا تأصيلا لتحقيق رغبات الناس الذين ثاروا على هذا النظام، بل هي تتوافق مع الأحزاب الحاكمة في طبيعة النظام وأعمدة الحكم ومرجعيته المستندة إلى دستور التوافق. 

أما الوضع الاقتصادي فكل المؤشرات منذ الثورة تدل على أنه موكول لجاذبية خارجية تهوي به نحو أزمات بعضها فوق بعض ينتهي نفقها المظلم إلى الإفلاس حتى تفقد الدولة والشعب سلطتهما كليا على ثروة البلد ومؤسساته المالية فيكون مرتعا رخيصا لمزيد من الشركات العالمية الناهبة ومزيد من الاختراق السياسي. 

وأما تفاؤل الطبقة الحاكمة بأن النجاح في الانتقال الديمقراطي سيليه إقلاع اقتصادي، فهذه كذبة مزدوجة، إذ لا يهتم الناس بالانتقال الديمقراطي وإنما يهمهم خروجهم من أزمات الظلم والنهب والبطالة والغلاء والفساد، كذلك لا يصدقون كذبة الإقلاع الاقتصادي وهم يرون السقوط الجنوني ولا ثقة لهم بحكامهم. 

  • السبب الأساسي في سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية

إن المعلقين يرجعون سبب هذه الفوضى السياسية والتدهور الاقتصادي إلى الصراعات المتواصلة على السلطة وتراجع دولة القانون. لكن ما حقيقة الفوضى السياسية والتدهور الاقتصادي حتى نعلم أسبابهما؟

إن الفوضى السياسية مأتاها أساسا غياب أسس عقائدية لعملية الحكم ورعاية شؤون الناس لتوحيد موقف أطراف الحكم والمعارضة حول كليات الحكم والرعاية لتكون الخلافات بينهم في الاجتهاد لتحقيق تلك الكليات. وتكون هذه الأسس العقائدية وكليات الحكم والرعاية معتقدة ومقبولة لدى الشعب فلا يقع تقسيمه ولا المزايدة بمواقفه لأغراض ثلة سياسية معينة فتحلّ الفوضى السياسية. وإذا نظرنا في الصراعات المتواصلة على السلطة في حكم تونس نجد أن مختلف الأطراف المتصارعة كأحزاب وهيئات ومنظمات تعتقد في إبعاد الإسلام عن الحياة السياسية وجعل الحكم ديموقراطيا وجعل الاقتصاد رأسماليا مع تجاذبات بين من يبدأ كلامه بالبسملة وبين من يعتبرها مظهرا للدولة الدينية وبين من يتمسك بديموقراطية هجينة صنعت في تونس وبين من يسعى إلى ديمقراطية رئاسية وبين من ينسب إلى المنظومة القديمة الدكتاتورية وبين من يدعي الثورية، وفي الاقتصاد بين من يسعى إلى تحرير الدولة من ثقل القطاع العمومي بخصخصته كليا ومن يتدرج في هذا التفويت وبين من يتمسك ببعض مظاهر اشتراكية الدولة ومن يدعو إلى صندوق الزكاة ومن يتهمه بتهديد الدولة المدنية الجمهورية. في حقيقة الأمر هم متشاكلون في نفس الاعتقاد ونفس كليات الحكم. والغريب في الأمر أن الجميع يعلن انتماءه لعقيدة الإسلام لكن الجميع حتى يصل إلى الحكم لا بد أن يحقق هدف الاستعمار في سياسة العالم الاسلامي فصل الدين (الاسلام) عن السياسة والدولة ونهب ثروات المسلمين. فسبب الفشل السياسي ليس الصراع على السلطه إذ أن هذا الصراع تحت إكراهات الاستعمار ينقلب تآلفا وتناغما كما وقع بين النهضة ونداء تونس أي بين الغنوشي والسبسي وكما وقع بين النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة بعد العداوة السابقة وكما يمكن أن يقع بين الغنوشي وعبير موسي نفسها…

أما السبب الثاني أن هذه الفئة الحاكمة التي أشرف الاستعمار على صياغة أفكارها ومشاعرها يختلف معها الشعب التونسي المسلم. فهو وإن تأثر كثيرا بسياسة تجفيف منابع الإسلام لكنه يدب فيه الوعي على السياسة الاستعمارية وعلى دور الفئة الحاكمة في ترسيخها، وهو لا يهمه الانتقال الديمقراطي ولا تحرير الاقتصاد، بل يهمه أن ينعم بثرواته التي تنهب من الاستعمار وأن يكون توزيع الثروة عادلا لا تجوّع الغالبية (خاصة المناطق الداخلية) وتكدس الثروة بيد فاسد ظالم، بل يحن إلى حكم عادل كحكم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وكحكم عمر ابن عبد العزيز رحمه الله لذلك يرفض حلول السياسيين ويعاديهم ويحملهم مسؤولية الفوضى والتدهور الاقتصادي.

  • الفشل المتواصل من المسؤول؟

إن الثورة التونسية، بقدر ما قيل عنها أنها أبهرت العالم في بدايتها بقدر ما بلغها من التشويه من جراء ما آلت إليه أحوال الناس بعد مرور السنين وهاهي اليوم في ذكراها العاشرة متهمة أنها السبب في الفوضى السياسية والتدهور الاقتصادي. لكن الثورات على الظلم والتخلف كي تنجح لابد أن تخلّص الدولة من تبعيتها للاستعمار وعملائه وان تبني دولة متحررة تنهض بفكر تحريري يبني منظومة قيمية جديدة وشكلا جديدا للحكم وهذا دور المفكرين والسياسيين لكن الثورة التونسية حين أزالت سلطان بن علي لم يبلغ عندها الوعي حينها أن الظلم والتخلف في الحقيقة نتاج لسلطان استعماري تحكم منذ زوال سلطان الإسلام على تونس في الدولة لتكون أداة استعمار وقهر للشعب تحارب عودة سلطانه الحقيقي وتنهب ثرواته وتجعله تابعا لها عاجزا على الاعتماد على نفسه. فهندس الاستعمار الثورة المضادة، وجاء بطبقة سياسية لحافها الثورة وصميمها الاستعمار، يتغنون بصداقة الاتحاد الاوروبي وأمريكا وصندوق النقد الدولي وهم أعداء هذا الشعب الحقيقيون. فبقي الشعب يبحث عن استكمال ثورته متيقنا من فشل الفئة الحاكمة وعداوة الاستعمار. فالثورة ليست مسؤولة عن هذه الفوضى السياسية وتدهور الإقتصاد، لكنها تصنع وعيها وتحسم مع القيادات الخائنة وتبحث وسط التعتيم على القادة الحقيقيين لمواصلة سياقها وتحقيق أهدافها. 

  • الاستعمار شجرة خبيثة يجب قلعها، والإسلام هو الشجرة الطّيبة

إن مزاعم الـ “بي بي سي” البريطانية التي استدرجت المعلقين على الشأن السياسي التونسي إلى رسم هذه الصورة الكيدية ضد الثورة وتحديد أسباب الفوضى السياسية والتدهور الاقتصادي غايتها بعث اليأس في التغيير الحقيقي الذي ينشده الشعب التونسي ونسوا أو تناسوا أن عنوان الثورة كان “اسقاط النظام”. 

نعم، إسقاط النظام، كان الشعار المنطوق من قبل أبناء الشعب من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، أما مفهوم هذا الشعار فهو إقامة نظام بديل. وكان الأخرى بأي سياسي أن يتعاطى مع مفوم هذا الشعار لا مع منطوقه.

من جهة أخرى، يُفهم من سيطرة حركة النهضة منذ 2011 على نتائج الانتخابات وتراجع موقف الشعب منه لما رآه من تطبيع مع النظام الساقط أن الشعب يتوق الى نظام الإسلام، وما حرب الاستعمار على حزب التحرير في تونس وما منعه له من النشاط إلا دليل آخر على أن البديل للنظام الساقط هو نظام الإسلام، فمشروع حزب التحرير هو خلافة راشدة كخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

في الأخير نجزم أن الحل للفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي ليس في المصالحة الوطنية الممجوجة التي يعمل الاستعمار على الترويج لها حتى يضمن استمرار نفوذه لمهلة أخرى، ولا في إعادة النظام الساقط وأزلامه من خلال عدالة انتقالية يشرف عليها المستعمر لتعويض الضحايا بعد إذلالهم ورسكلة المجرمين بعد تبييضهم و إعادتهم للنسيج السياسي والاقتصادي، و لا في إصلاحات هيكلية تفرضها القوى الاستعمارية للقضاء على المقومات الاقتصادية المتبقية، هذه كلها ليست حلولا لثورة تونس، بل الحل الوحيد هو نظام جديد يكون التخطيط فيه لنهضة البلاد و العباد نابعا من أهل البلد حين يفتكون سلطانهم من الاستعمار فيصبح تخطيطهم وفق نظرتهم للحياة وهي أن الله خالق هذه الحياة وخالقهم قد استخلفهم في هذه البلاد ليقيموا الحق والعدل وأنهم أصحاب رسالة عالمية وليسوا عبيدا لكافر مستعمر اعتدى عليهم وأذلهم وتحكم في مقدراتهم عبر تخطيطه لتونس ضمن خطته لرؤوس أمواله وحسب نظرته للحياة، فالثورة في تونس تتجه اليوم لتمحيص البدائل والمشاريع والقادة وقد تهاوت كل المزاعم والرويبضات وبقي مشروع الخلافة الراشدة هو الأمل المنشود لأهل تونس وبقى حزب التحرير هو القائد الظاهر صدقه وتخطيطه لقلع الاستعمار، ونصرةٌ صادقة من أهل القوة يرضى عنها ساكن السماء والأرض تضع المشروع الرباني قيد التنفيذ.

فشجرة الإسلام هي الخير الذي يريد الاستعمار حجبه على أهل تونس بغابة الشجر الخبيث. 

“أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ* تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ* وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَار”

الأستاذ سعيد خشارم، عضو لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير ولاية تونس

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*


x

مقالات مشابهة

تونس من عزّ الخلافة إلى ذلّ الوطنيّة والنّظام الجمهوري
ممّا لا شكّ فيه أنّ الجيوش الفرنسيّة قد احتلّت تونس سنة 1881 بوصفها إيالة عثمانيّة أي ولاية تابعة لدولة الخلافة الإسلاميّة ،وقد ظلّت طيلة فترة ال...
مقاطعة الإعلام لحزب التحرير.. من أعطى الأمر ولماذا؟
منذ أن قالها الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي في مجلس أمنه ساخطًا متسائلاً محرضا على حزب التحرير: "ماذا نفعل في مواجهة حزب التحرير؟ هل من...
تسألون عن الحل! الحل معلوم غير مجهول، مسطور في كتاب الله وسنّة رسوله فماذا تنتظرون؟
تحوّل الأمر في تونس من العبث إلى التهريج، بل الهرج والتهارج، طبقة سياسيّة تحت خطّ العقل، لا تحسن إلا الانبطاح للأوروبيين، وفي سبيل ذلك يتخاصمون و...
جريدة التحرير
اقرأ المقال السابق:
الرئاسة والحكومة والبرلمان: إيهام بالصراع لترويض الشعب ووأد الثورة
الرئاسة والحكومة والبرلمان: إيهام بالصراع لترويض الشعب ووأد الثورة

كثر الجدل في الأيّام الأخيرة عن الصّراع بين رؤوس النّظام بين رئاسة الجمهوريّة من جهة ورئاسة الحكومة ومجلس النّوّاب من...

Close