الفرق بين الخصخصة وبين التأميم وبين الإقطاع

 الخصخصة هي بيع الملكية العامة للشركات الخاصة، كأن تعطي امتياز التنقيب عن البترول أو المناجم أو الكهرباء للشركات الخاصة، فهذا حرام، ولا يجوز لأن الملكية العامة تبقى ملكية عامة ولا تصبح ملكية خاصة

والتأميم تحويل الملكية الفردية إلى ملكية الدولة أو إلى الملكية العامة، كأن تحول متجراً من الملكية الفردية إلى الملكية العامة أو ملكية الدولة، وهذا لا يجوز لأن الملكيات تبقى لأصحابها، ولا يغير حق الملكية فيها إلى غير صاحبها…

أما الإقطاع فهو أن تعطي الدولة من ملكيتها للأفراد، فترفع من مستواهم الاقتصادي حتى لا تبقى الثروة محصورة بيد الأغنياء تتدوال بينهم، وكثير من الناس لا يملكون ما يمكنهم من العيش بعزة و كرامة، فتعطي بعض من ليس لهم أرض يزرعونها، بل وتعطي من أموالها أيضاً للفلاحين تعينهم على زراعة أرضهم.

وهكذا فالإقطاع في الإسلام بمعناه الفقهي الشرعي يختلف عن التأميم ويختلف عن الخصخصة.
——
أمير حزب التحرير عطاء بن خليل أبو الرشتة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*


x

مقالات مشابهة

إلى المراهنين على الرّئيس قيس سعيّد: (لا يُلدغ المؤمن من جحر واحد مرّتين)
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال (لا يُلدغ المؤمن من جحر واحد مرّتين) أي لا ينبغي ولا يجوز أن يُخدع المؤمن الحقيقيّ ...
مسار “التصحيح”: سطحيّة الطّرح وعمق الأزمة
مقدمة يبدو أن الرئيس قيس سعيد، لم يستوعب الدرس، أو ربما هو آخر من سيستوعب الدرس، مادام متماديا فيما اعتبره مسارا تصحيحيا لا عودة فيه إلى الوراء....
حديث في أزمة "تونس"..
الأزمة، الخروج من الأزمة، الإصلاح، تصحيح المسار، تحقيق أهداف الثّورة... كلمات سيطرت على العناوين وشغلت العقول والقلوب. وكثر فيها القيل والقال. وف...
جريدة التحرير
اقرأ المقال السابق:
الحكومة تعمل على شيطنة إعتصام الكامور

بعيداً عن نظرة السياسي الراعي المسؤول المتلبس بمشاكل وقضايا الناس بعيداً عن الحلول العملية الفعلية المنتجة والقادرة على التغيير بعيداً...

Close