بهدف رصد وضعية الأقليات.. إطلاق مرصد الدفاع عن الحق في الإختلاف في تونس

أطلق ائتلاف مدني من 18 جمعية ومنظمة وطنية تونسية يوم الجمعة 22 جوان 2018، خلال ندوة صحفية بتونس العاصمة  » مرصد الدفاع 
عن الحق في الاختلاف في تونس ».
وستوكل للمرصد حسب الناطق الرسمي باسمه خالد الماجري، رصد وضعية الأقليات والفئات المعرضة للتمييز بمختلف جهات الجمهورية وتدعيم حقوقها من أجل تحقيق مشاركة مواطنية تقوم على المساواة وعدم التمييز بين جميع الفئات.
 وأكد المتحدث أن الائتلاف سيتقدم بمبادرة تشريعية لقانون شامل لحماية حقوق الأقليات والفئات التي تتعرض للإنتهاكات.
ويهدف الائتلاف من خلال هذا المرصد الممول على مدى سنتين من صندوق الأمم المتحدة للأطلق ائتلاف مدني من 18 جمعية ومنظمة وطنية تونسية يوم الجمعة 22 جوان 2018، خلال ندوة صحفية بتونس العاصمة  » مرصد الدفاع 
عن الحق في الاختلاف في تونس ».
وستوكل للمرصد حسب الناطق الرسمي باسمه خالد الماجري، رصد وضعية الأقليات والفئات المعرضة للتمييز بمختلف جهات الجمهورية وتدعيم حقوقها من أجل تحقيق مشاركة مواطنية تقوم على المساواة وعدم التمييز بين جميع الفئات.
 وأكد المتحدث أن الائتلاف سيتقدم بمبادرة تشريعية لقانون شامل لحماية حقوق الأقليات والفئات التي تتعرض للإنتهاكات.
ويهدف الائتلاف من خلال هذا المرصد الممول على مدى سنتين من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية إلى رصد حالات التمييز وعدم المساواة داخل المجتمع التونسي والبحث في أسبابها ونتائجها وسبل تجاوزها بناء على ثلاثة محاور رئيسية وهي الكشف والمرافقة والحشد وتمكين المجتمع المدني من وسائل تطوير قدراته على التحرك ضد كل أشكال التمييز وأدوات الضغط على أصحاب القرار.
إن مفهوم الأقلية مفهوم أجنبي، لم يعرفه المسلمون ولم يعرف في الإسلام. وقد ابتلي به المسلمون حين مزقهم هذا المفهوم وما زال يمزق ويشتت بهم حتى الآن. وقد استخدمته الدول الاستعمارية كسلاح فعال للتدخل في شؤون الدول والشعوب الأخرى، ولتمزيقها؛ حتى يسهل استعمارها، والهيمنة عليها، ومنعها من النهضة والتقدم. وقد قيل إن سياسة الاستعمار تعتمد على المقولة التالية: «فرق تسد».
وإذا عدنا إلى تاريخ ما قبل سقوط الخلافة العثمانية، سنجد أن الدول الغربية استخدمت ورقة خلق (الأقليات) والدفاع عن حقوقها ونصرتها لتحقيق مصالح استعمارية، و لقد كانت المعول الفعال الذي ساعد على هدم الخلافة العثمانية وتقسيمها إلى دويلات هزيلة على أساس قومي أو طائفي أو ديني، و قد استمر الاستعمار الغربي في اللعب على هذه المسألة، فأثار أهل الجنوب في السودان حتى تحقق الانفصال فعلياً، وأوجد مشكلة الأكراد في شمال العراق منذ نهاية خمسينات القرن الماضي. ومنذ منتصف ثمانينات القرن الماضي أيضاً أوجد المشكلة نفسها في جنوب شرق تركيا. وبدأ الآن في إيجادها في سوريا، وفي المغرب مسألة الصحراء. وفي المغرب والجزائر مشكلة البربر، وفي مصر مسألة الأقباط، وفي إندونيسيا يراد فصل جزر عدة عنها بعدما نجح الاستعمار في فصل تيمور الشرقية. ونجح في تقسيم باكستان عام 1971م، وسمي الجزء المنسلخ منها بنغلادش. وهناك مشاريع تجزئة للدويلات الهزيلة من قبل الدول الاستعمارية التي أقامتها… وتستخدم ورقة (الأقليات) وحقوقها ذريعة للتقسيم والتفتيت.
وبناءً على ذلك يتبين أن مفهوم الأقلية مفهوم مختلق من قبل الدول الاستعمارية الكبرى خاصة، ومن قبل مؤسساتها وأدواتها العالمية، ألا وهي الأمم المتحدة ومجلس أمنها الذي يصدر القرارات، ويعطي للدول الاستعمارية صلاحية التدخل، بل واحتلال البلاد وفرض العقوبات والحصار، وغير ذلك من أنواع الجرائم التي ترتكب في حق شعوب آمنة بريئة قادرة على حل مشاكلها بنفسها، حيث تقوم هذه الدول الاستعمارية، بإقامة حكومات لها تسميها ديمقراطية، من أجل حفظ حقوق (الأقليات)، حيث نشط الكافر المستعمر في السنوات الأخيرة في هجمته الشرسة على العالم الإسلامي لتقسيم المقسم وتفتيت المفتت بإثارة وإذكاء فتنة حق تقرير المصير للطوائف الصغيرة.
و بناء عليه فإن دعم صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية للمنظمات المدنية في تونس بدعوى المحافظة على حقوق الأقليات هو شر مستطير يجب التصدي له و إفشاله لأنه يهدف إلى التفتيت و التقسيم، فالدول الغربية الاستعمارية لم تتوقف عن إثارة الطوائف الصغيرة العرقية والدينية واللغوية لإنشاء دول هزيلة و استخدام عامل الأقليات سبباً حاضراً للتدخل في شؤون هذه الدول والسيطرة عليها، ولإيجاد المتاعب لها وإثارة مسألة الأقليات كلما اقتضت الحاجة.
إن الحل يكمن في الشريعة الغراء، فالإسلام نظم العلاقة التي تربط الأفراد المكونين للدولة على أساس رابطة الرعوية الإسلامية التي تقوم على اعتبار المقيمين في الدولة إقامة دائمة هم رعايا الدولة، لا على أساس المواطنة والجنسية والأقليات، وقد تجاوزت رابطة الرعوية رابطة الأخوة الدينية التي تصلح فقط لوصف علاقة المسلمين الروحية بعضهم ببعض، تجاوزتها إلى الرابطة السياسية بين رعايا الدولة من المسلمين وغيرهم. وجعل الإطار السياسي للدولة الإسلامية هو (دار الإسلام). والشريعة الإسلامية بوصفها وحياً من الله تعالى لا يختص بها قوم عن قوم أو جنس عن جنس قررت مفهوماً متميزاً للرعوية يناقض مفهوم الجنسية القومي، حيث يقوم مفهوم الرعوية الإسلامي على الارتباط بدار الإسلام الذي يجعل غاية الدولة إقامة أحكام شرع الله على الناس، وإسقاط كل اعتبارات التمايز بينهم، وعليه فإن كل من رضي بأحكام الشرع وانقاد لها ممن يعيش عيشاً دائمياً في دار الإسلام، سواء أكان مولوداً فيها أم مهاجراً إليها، مسلما كان أم غير مسلم يحق له الحصول على رعوية الدولة وحمل هويتها، وبهذا نلاحظ التناقض بين الإسلام وبين الفكر الغربي المبني على تمييز جماعة عن أخرى فضلاً عن مفهوم « المواطنة » الذي يميز « المواطن » عن غيره من الأجانب. فالإسلام يحرم بناء الرعوية على أساس الفكر القومي أو الوطني أو الديني فضلاً عن مخالفة الإسلام لنظرية الجنسية الغربية لتمييزها بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة، حيث تجعل الأنظمة الوضعية لصاحب الجنسية الأصلية حقوقاً أكثر مما تقر للمتجنس، أما الإسلام فلا يفرق بين حصول الرعوية بحق الدم أو حق الإقليم، ولا يفرق بين الحاصل عليها بالولادة أو بالهجرة، بل إن الإسلام قد جعل حق الرعوية هو الفرد نفسه وبصفته الإنسانية المجردة إن أراد الإقامة الدائمية في دار الإسلام. فلم تعرف الدولة الإسلامية مفهوم الأقليات طوال عهدها الممتد عبر قرون وقرون من الزمان، إلا ما كان من تسرب هذا المفهوم من الغرب بتخطيط وتدبير من الدول الغربية الطامعة في بلاد المسلمين في أواخر عهود الخلافة العثمانية.
إن مشكلة الأقليات مشكلة مصطنعة، وإن علاجها لا يمكن أن يكون عن طريق منظمات المجتمع المدني المرتبطة بالقوى الاستعمارية و لا الدولة العلمانية الديمقراطية التي سلطها الكافر المستعمر على رقابنا؛ لأن الدولة العلمانية غير قادرة على حل مشكلة الأقليات إذ هي التي ولدتها، ولن يكون هناك حل لمشكلة الأقليات إلا في ظل دولة الخلافة لأنها دولة قادرة على صهر الناس في بوتقة الإسلام، وقادرة على رعاية شؤون أهل الذمة بما يضمن لهم حياة سعيدة مستقرة آمنة، وهذا ما يشهد به التاريخ وعلى مدى قرون طويلة.
د. الاسعد العجيلي، عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير تونس
ديمقراطية إلى رصد حالات التمييز وعدم المساواة داخل المجتمع التونسي والبحث في أسبابها ونتائجها وسبل تجاوزها بناء على ثلاثة محاور رئيسية وهي الكشف والمرافقة والحشد وتمكين المجتمع المدني من وسائل تطوير قدراته على التحرك ضد كل أشكال التمييز وأدوات الضغط على أصحاب القرار.
إن مفهوم الأقلية مفهوم أجنبي، لم يعرفه المسلمون ولم يعرف في الإسلام. وقد ابتلي به المسلمون حين مزقهم هذا المفهوم وما زال يمزق ويشتت بهم حتى الآن. وقد استخدمته الدول الاستعمارية كسلاح فعال للتدخل في شؤون الدول والشعوب الأخرى، ولتمزيقها؛ حتى يسهل استعمارها، والهيمنة عليها، ومنعها من النهضة والتقدم. وقد قيل إن سياسة الاستعمار تعتمد على المقولة التالية: «فرق تسد».
وإذا عدنا إلى تاريخ ما قبل سقوط الخلافة العثمانية، سنجد أن الدول الغربية استخدمت ورقة خلق (الأقليات) والدفاع عن حقوقها ونصرتها لتحقيق مصالح استعمارية، و لقد كانت المعول الفعال الذي ساعد على هدم الخلافة العثمانية وتقسيمها إلى دويلات هزيلة على أساس قومي أو طائفي أو ديني، و قد استمر الاستعمار الغربي في اللعب على هذه المسألة، فأثار أهل الجنوب في السودان حتى تحقق الانفصال فعلياً، وأوجد مشكلة الأكراد في شمال العراق منذ نهاية خمسينات القرن الماضي. ومنذ منتصف ثمانينات القرن الماضي أيضاً أوجد المشكلة نفسها في جنوب شرق تركيا. وبدأ الآن في إيجادها في سوريا، وفي المغرب مسألة الصحراء. وفي المغرب والجزائر مشكلة البربر، وفي مصر مسألة الأقباط، وفي إندونيسيا يراد فصل جزر عدة عنها بعدما نجح الاستعمار في فصل تيمور الشرقية. ونجح في تقسيم باكستان عام 1971م، وسمي الجزء المنسلخ منها بنغلادش. وهناك مشاريع تجزئة للدويلات الهزيلة من قبل الدول الاستعمارية التي أقامتها… وتستخدم ورقة (الأقليات) وحقوقها ذريعة للتقسيم والتفتيت.
وبناءً على ذلك يتبين أن مفهوم الأقلية مفهوم مختلق من قبل الدول الاستعمارية الكبرى خاصة، ومن قبل مؤسساتها وأدواتها العالمية، ألا وهي الأمم المتحدة ومجلس أمنها الذي يصدر القرارات، ويعطي للدول الاستعمارية صلاحية التدخل، بل واحتلال البلاد وفرض العقوبات والحصار، وغير ذلك من أنواع الجرائم التي ترتكب في حق شعوب آمنة بريئة قادرة على حل مشاكلها بنفسها، حيث تقوم هذه الدول الاستعمارية، بإقامة حكومات لها تسميها ديمقراطية، من أجل حفظ حقوق (الأقليات)، حيث نشط الكافر المستعمر في السنوات الأخيرة في هجمته الشرسة على العالم الإسلامي لتقسيم المقسم وتفتيت المفتت بإثارة وإذكاء فتنة حق تقرير المصير للطوائف الصغيرة.
و بناء عليه فإن دعم صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية للمنظمات المدنية في تونس بدعوى المحافظة على حقوق الأقليات هو شر مستطير يجب التصدي له و إفشاله لأنه يهدف إلى التفتيت و التقسيم، فالدول الغربية الاستعمارية لم تتوقف عن إثارة الطوائف الصغيرة العرقية والدينية واللغوية لإنشاء دول هزيلة و استخدام عامل الأقليات سبباً حاضراً للتدخل في شؤون هذه الدول والسيطرة عليها، ولإيجاد المتاعب لها وإثارة مسألة الأقليات كلما اقتضت الحاجة.
إن الحل يكمن في الشريعة الغراء، فالإسلام نظم العلاقة التي تربط الأفراد المكونين للدولة على أساس رابطة الرعوية الإسلامية التي تقوم على اعتبار المقيمين في الدولة إقامة دائمة هم رعايا الدولة، لا على أساس المواطنة والجنسية والأقليات، وقد تجاوزت رابطة الرعوية رابطة الأخوة الدينية التي تصلح فقط لوصف علاقة المسلمين الروحية بعضهم ببعض، تجاوزتها إلى الرابطة السياسية بين رعايا الدولة من المسلمين وغيرهم. وجعل الإطار السياسي للدولة الإسلامية هو (دار الإسلام). والشريعة الإسلامية بوصفها وحياً من الله تعالى لا يختص بها قوم عن قوم أو جنس عن جنس قررت مفهوماً متميزاً للرعوية يناقض مفهوم الجنسية القومي، حيث يقوم مفهوم الرعوية الإسلامي على الارتباط بدار الإسلام الذي يجعل غاية الدولة إقامة أحكام شرع الله على الناس، وإسقاط كل اعتبارات التمايز بينهم، وعليه فإن كل من رضي بأحكام الشرع وانقاد لها ممن يعيش عيشاً دائمياً في دار الإسلام، سواء أكان مولوداً فيها أم مهاجراً إليها، مسلما كان أم غير مسلم يحق له الحصول على رعوية الدولة وحمل هويتها، وبهذا نلاحظ التناقض بين الإسلام وبين الفكر الغربي المبني على تمييز جماعة عن أخرى فضلاً عن مفهوم « المواطنة » الذي يميز « المواطن » عن غيره من الأجانب. فالإسلام يحرم بناء الرعوية على أساس الفكر القومي أو الوطني أو الديني فضلاً عن مخالفة الإسلام لنظرية الجنسية الغربية لتمييزها بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة، حيث تجعل الأنظمة الوضعية لصاحب الجنسية الأصلية حقوقاً أكثر مما تقر للمتجنس، أما الإسلام فلا يفرق بين حصول الرعوية بحق الدم أو حق الإقليم، ولا يفرق بين الحاصل عليها بالولادة أو بالهجرة، بل إن الإسلام قد جعل حق الرعوية هو الفرد نفسه وبصفته الإنسانية المجردة إن أراد الإقامة الدائمية في دار الإسلام. فلم تعرف الدولة الإسلامية مفهوم الأقليات طوال عهدها الممتد عبر قرون وقرون من الزمان، إلا ما كان من تسرب هذا المفهوم من الغرب بتخطيط وتدبير من الدول الغربية الطامعة في بلاد المسلمين في أواخر عهود الخلافة العثمانية.
إن مشكلة الأقليات مشكلة مصطنعة، وإن علاجها لا يمكن أن يكون عن طريق منظمات المجتمع المدني المرتبطة بالقوى الاستعمارية و لا الدولة العلمانية الديمقراطية التي سلطها الكافر المستعمر على رقابنا؛ لأن الدولة العلمانية غير قادرة على حل مشكلة الأقليات إذ هي التي ولدتها، ولن يكون هناك حل لمشكلة الأقليات إلا في ظل دولة الخلافة لأنها دولة قادرة على صهر الناس في بوتقة الإسلام، وقادرة على رعاية شؤون أهل الذمة بما يضمن لهم حياة سعيدة مستقرة آمنة، وهذا ما يشهد به التاريخ وعلى مدى قرون طويلة.

د. الاسعد العجيلي، عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير تونس