رغم محاولات قوات الأمن تعطيله وثنيه عن اتمامها, نظم حزب التحرير اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018 وقفة رمزية أمام مجلس نواب الشعب بباردو, للتعبير عن رفضه لمشروع قانون المساواة الذي يعتزم رئيس الجمهورية تمريره على البرلمان, ورفعت شعارات منددة بالمس من أحكام الاسلام, والخضوع لأوامر الاتحاد الأوروبي الذي رهن له حكام البلاد أنفسهم, وجعلوا من تونس نموذجا لنمط عيشه الرأسمالي العلماني الذي لا يحفظ للانسان انسانيته ولا يبقي للفرد شيئا من الكرامة. ومن بين الشعارات المرفوعة: “مشروع قانون المساواة اعلان حرب على الأمة وأحكام الاسلام.. استرضاء وموالاة للغرب المستعمِر” ” كفى تطاولا على شرع الله” “تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.. مبادرة أم مؤامرة؟” “أحكام الله لا تباع ولا تقايض بالقروض والصفقات الأجنبية”…

ويذكر أن وفدا من لجنة الاتصالات الخاصة بالحزب توجّه الى “مجلس النواب” يوم الأربعاء 9 محرّم 1440هـ الموافق ل 19 سبتمبر 2018 م, وسلم رسالة موجّهة من حزب التحرير ولاية تونس إلى أعضاء المجلس ورئيسه.
وقد تضمّنت الرسالة نسخة من الكتاب الذي أصدره حزب التحرير ولاية تونس بعنوان “نقض تقرير لجنة الحريّات الفردية والمساواة والذي احتوى الرد التفصيلي على ما جاء في تقرير اللجنة من تناقضات فكرية وشرعية.

وللإشارة فان حزب التحري هو الحزب الوحيد والجهة الوحيدة الذي أصدر كتيّبا يحوي نقضا كاملا لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة, وسلم نسخة منه للرئاسات الثلاث, وكل الأطراف السياسية في البلاد.