حزب التحرير: مبادرة رئيس الدولة منافية لأحكام الله ونيابة عن الغرب في افساد المجتمع فلا تطيعوه

عقد حزب التحرير اليوم في مقره في أريانة, ندوة صحفية تحت عنوان « … أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر (حول الوضع الراهن في البلاد الدستور والقوانين ومبادرات الرئيس وسياسة الحكومة والوصاية الأجنبية), قال فيها إن الوصاية الإستعمارية على تونس لا تزال متواصلة وأنها اليوم قد اشتدّت وتشهد تنفيذا مباشرا.

وقال إن الوصاية بدأت من الدستور التونسي الذي وضع بإشراف ممن  سمّاهم « نادي الدول الإستعمارية » الأمم المتحدة وبفرض وشروط من صندوق النقد الدولي الذي كان قد هدّد إن لم تتم المصادقة على الدستور في 29 جانفي 2014 انه سيقطع كل المساعدات لتونس, وفعلا تمت المصادقة عليه وانتفت كل الخصومات.

وقال رئيس المكتب الإعلامي للحزب, محمد الناصر شويخة ان الرئيس الباجي قايد السبسي, قدم مبادرات لا صالح للبلاد فيها غير خدمة « المسؤول الكبير » أولها فتح المجال العسكري لحلف الناتو وجعل من أرضها نقطة ارتكاز ومنطقة عبور للجنود الأمركيين والبريطانيين, وغيرهم الذين يقتلون المسلمين في كل مكان, بتعلّة تدريب جنودنا. وعسكرة مناطق الثروة لصالح المستعمر الناهب للبلاد وثرواته, وأن ثاني مبادراته أن طرح قانون المصالحة والعفو عن الفاسدين واستمات في طرحه لإنقاذ من خدموا الأنظمة السابقة ,خاصة من طبقة التكنوقراط لأن المستعمر بوغِت وبالثورة ولم يتسنى له تشكيل جيل جديد من العملاء.

ثم طرح قانون المخدرات رغم أنه لم يمر فإن تمرير مثل هذه المبادرات ليس إلا خدمة للمستعمر الغربي لإعانته على افساد المجتمع وتخدير الشباب.

وآخرهم مبادرة المساواة في الإرث التي تعتبر مصادمة ومناقضة لكلام الله العزيز, وهي مسالة خطيرة لا تمسُّ المسألة السياسية الظرفية فقط وإنما تتعلق بالناحية الحضارية وبالمجتمع التونسي الذي ضربه الغرب عبر الثقافة والتعليم, وهو يثير اليوم مسائل تتعلق بالمرأة محاولة منه لضرب العائلة ولم ينجح في ذلك.

وأكّد شويخة ان الهبّة الجماعية للتونسيين الرافضة لهذه المبادرة تظهر إرادة التحرر في تونس من الاستعمار ومن ينوبه. وأنه وجب تعميم هذا الموقف على الدستور بأكمله لأنه مناقض لأحكام الله, ولا بد من رفض كل القرارات السياسية, واعلان هذا الرفض.

وانتقد شويخة تأخُّر موقف بعض علماء الزيتونة من مبادرة السبسي بعد هبة التونسيين  وقال انه يعدُّ « رفعا للعَتب » لا يفي لما يوجبه الله عليهم وأنه كان من الأجر أن يكنوا هم السباقين في قيادة موقف الصد لكل ما يريد الحكام من تمريره من قوانين تخالف أحكام الله في كل الحياة لا في الميراث فقط.

وعن سياسات الحكومة والحديث المتداول عن التحوير الوزاري المرتقب قال إن الحكومات التونسية تعاقبت حتى نكاد لا نحصيها وانها جميعها عاجزة عن فعل شيء لأنها في الحقيقة حكومة واحدة مع تغيير للوجوه, لأنها لا تطبق برامج الأحزاب التي لا تمتلك برامجا أصلا, وأنها لا تعرف إلا تنفيذ برنامج المستعمر.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي قال إن تونس مرتهنة لصندوق النقد الدولي الذي يطلب أكثر من زيادة الضرائب لتوفير السيولة للدائنين وكبار المُرابين, وان رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي على عِلم برسالة وجِّهَت سرّيّا إلى صندوق النقد الدولي فيها التزام بتطبيق كل ما يطلبه الصندوق.

وان حالة الارتهان وصلت بالصندوق إلى مرحلة المطالبة بخوصصة شركة الكهرباء والغاز وشركة التبغ والوقيد وشركة الطيران لصالح المرابين الكبار. والمشترك في كل ذلك هو الدستور والقوانين

وقال إن في النهاية ولا حكومة سترفض مطالب صندوق النقد وان كل هذا هو نتاج إرادة من يحكمون للخضوع لكل ما يمليه الغربي لضرب كل مكان القوّة في هذا البلد.

وأن الديمقراطية وما تفرزه من قوانين هي وحدها من التي تُمكن المفسدين من تدوير الأنظمة الفاسدة وارجاعها إلى المشهد السياسي, وان لا غير نظام الاسلام قادر على القضاء على كل شكل من اشكال الفساد وقطع منابعه. ولذلك وجب على التونسيين اليوم أن يُعلنوا رفضهم لتلك القوانين التي أشرفت عليها دوائر الاستعمار العالمية وحددت أهدافها منها حتى قبل وضعها موضع التطبيق.