حول تصريحات الأميرال كمال العكروت

الخبر:
الأميرال كمال العكروت: »قبل ما نسيبو غول جديد وهو الوكالة الوطنية للإستعلامات والامن القومي يجب إعداد الإطار القانوني »

التعليق
مدير الإستخبارات العسكرية والصندوق الأسود لفترة ما بعد 14 جانفي التي قتل فيها أكثر من قتل قبل الثورة على يدي القناصة المحليين والأجانب, والذي تم إبعاده كما تداولت الأخبار في فترة إعلان المرزوقي على عملية إنقلاب على الحكومة في تونس وبعثه كسفير لتونس في الإمارات. كمال العكروت
يعود من الباب الكبير مستشارا عسكريا لرئاسة الجمهورية, ومرشح لرئاسة الوكالة الوطنية للإستعلامات والأمن القومي, بإشراف الأمم المتحدة التي شاركت في وضع أسس العمل لهذه المؤسسة الأمنية الخطيرة والتي شبهها العكروت ( بالغول), ومن قبله الشاهد الذي سمى حكومته بحكومة الحرب.

إن التسميات والأوصاف التي عن مثل هؤلاء ذوي المناصب الحساسة, لا تكون اعتباطية أو عفوية مطلقا, وإنما هي أوصاف دقيقة لوضعية تعمل الحكومة, -بعد التحوير الوزاري الذي أعادت فيه رموز الديكتاتورية محاولة رسكلة النظام القديم بعد تمترس أقطابه في الحكم-، ليكون الحل الأمني هو الحل الوحيد والأوحد للقضاء على كل مظهر من المظاهر الإحتجاجية والمطلبية التي استوفى الشارع التونسي دواعي ومبررات اندلاعها في أي لحظة, في ظل ما تلوح به آفق سنة 2018 وما خرج من تصريحات حول ميزانيتها التي ستعمل من خلالها الحكومة على تعبئة موارد الدولة من جيوب ما تبقى عند الشعب من دراهم معدودات, وتثقل كاهل المواطنين بالزيادة في نسبة الضريبة ورفع الدعم والاتفاقيات التي تعمل على خوصصة الشركات العمومية التي ستفقد المواطن القدرة على مجارات أبسط متطلبات المعيشة.
إن هذه الحكومة تملك من الإصرار على المضي في ركب المتذيِّلين بما ترسمه مؤسسات النقد الدولية الناهبة, ودوائر الحكم الإستعمارية حول العالم, ما يحملها على إعادة تسيير الحكم في تونس بنفس الأسلوب القديم, لكي تجد نتائج مختلفة ولكن ما لا تعلمه هذه الحكومة أن الحال ليس الحال, والذي سيكون مختلفا في المرة القادمة  وبكل ما تحمله الساحة الشعبية من مؤشرات ومظاهر بيّنة لكل ذي بصر وبصيرة, هو أن الثورة سيكون لها نفس إسلامي,  قد يحمل معه مشروعا مخالفا لكل ما يسود الآن من أنظمة تجبُر الناس على الإنصياع لحكم قوانين لا علاقة لها بمصاحهم لا في كبيرة ولا صغيرة, وعسى أن يكون لذلك المشروع نصرة من رجال حق يعرفون ما يتوافق مع عقيدة اهل هذا البلد وما يقنع عقولهم من قوانين حتى يرضونها ويرتضون الإحتكام أليها عن طوعية, نرجوا أن يكون ذلك كحط أنظار الجميع في هذا الوقت الذي تمر به البلاد, فالكل معنيون ويمسُّهم السوء بما قدّمت أيدي العابثين بهذا البلد, والكل مكلّفون أمام الله بالعمل على اخراجها من ضنك العيش ولو بكلمة حق يشهدها في موضع يُنتقص فيه من تونس في كل شبر منها.

وليد الخياري