صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، بيورن روتر، أن تونس قد توصلت إلى عقد اتفاق مع الصندوق يتضمن الإجراءات الضرورية لإستكمال المراجعة الرابعة في إطار برنامج « تسهيل الصندوق الممدّد ».
وأوضح روتر بيورن، خلال زيارة أدتها بعثة الصندوق إلى تونس من 15 إلى 31 أوت 2018، لمناقشة مخطط عمل الحكومة في إطار المراجعة الرابعة للبرنامج، أن « السلطات التونسية أكدت عزمها على مواصلة العمل بشكل حاسم لاحتواء عجز الميزانية مما سيسمح لمجلس إدارة الصندوق بالقيام بالمراجعة الرابعة في موفى سبتمبر 2018 ». الحصول على حوالي 257 مليون دولار، ليصل حجم الدفوعات في إطار برنامج « تسهيل الصندوق الممدّد » إلى 5ر1 مليار دولار.
وفي هذا التصريح الطويل الذي لم يختلف عما سبقه من حيث التشديد على السير في الاصلاحات لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات، ساند رئيس بعثة صندوق النقد االدولي، البنك المركزي التونسي في مواصلة اليقظة، باعتبار ان الانخفاض الاخير للتضخم قد يكون مؤقتا. إذا استأنف التضخم في الأشهر الثلاثة المقبلة منحاه التصاعدي، فسيكون من الضروري مزيد الترفيع في أسعار الفائدة لمجابهة توقعات التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إن روثر بيورن يريد مغالطة الشعب التونسي، فالتضخم، أي الغلاء في الاسعار، و زيادة العجز في الموازنة ناتج عن إملاءات صندوق النقد الدولي، و بخاصة فيما يتعلق بدعوته تخفيض قيمة الدينار، حيث أمر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس، بيورن روثر، في بداية شهر أفريل 2018 ، بتخفيض قيمة الدينار من 10 إلى 20% خلال 2018، وهو ما ساهم في تدهور 7 مؤشرات اقتصادية على غرار العجز التجاري و نسبة التضخم و الدين الخارجي وخدمة الدين وعجز الميزانية و القدرة الشرائية و المديونية .
إن ما يجب أن يعرفه الشعب التونسي المسلم أن صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي هما مؤسستان استعماريتان للدول الكبرى للتدخل في شؤون دول العالم بإغراقها في دوامة الديون وفرض التبعية الاقتصادية عليهم، فقد ازداد الفقر وتضاعفت المشاكل حيثما حلا، وبلدنا تونس هو خير شاهد على ذلك، فقد اتخذ صندوق النقد الدولي من القرض الممدد وسيلة فعالة لإخضاع الحكومة و جعلها فاقدة للإرادة السياسية ، بحيث لا تخطو أي خطوة إلا وفق توصياته، و أي خروج عن الخط المرسوم يؤدي إلى حجب القسط القادم من القرض الممدد، وما سير الحكومة فيما يسمى بالإصلاحات الكبرى وعلى رأسها التفويت في المؤسسات العمومية لصالح الشركات الاستعمارية، وتقليص الدعم،و زيادة الضرائب، والتخفيض في سعر صرف الدينار، إلا تنفيذ لوصفة صندوق النقد وجرعاته المميتة.
