صندوق النقد الدولي يدعو تونس إلى تعويم الدينار، وللناس ثلاث حلول لتجنب الخسائر
كشف الإعلامي حسان بالواعر مقدم برنامج « ناس نسمة نيوز » الخميس 4 جانفي 2018، عن ضغوطات تعرضت لها الحكومة التونسية من طرف وفد صندوق النقد الدولي أثناء زيارته لتونس الشهر الماضي، لتخفيض قيمة سعر صرف الدينار التونسي بنسبة 18%. كما تتوقع أوساط اقتصادية إماكنية اتجاه الحكومة نحو تعويم الدينار بسبب الضغط المسلط عليها من صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد الذي يعيش أزمة منذ فترة.
وكان »روذر بيورن » رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لتونس أوصى بضرورة تعويم الدينار واعتماد سياسة صرف مرنة، أي طالب بضرورة امتناع البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف وترك قاعدة العرض والطلب هي التي تتحكم في سعر الصرف، بدل ضخ سيولة بالعملة الصعبة من طرف البنك لحماية الدينار من الانهيار كما حصل في مصر.
في الحقيقة، لقد خفضت تونس بالفعل قيمة عملتها بقدر التخفيض نفسه الذي جرى في مصر، ولكن ما حدث في مصر بشكل صادم جرى في تونس بشكل تدريجي، فبناء على حسابات المرصد التونسي، انخفض الدينار التونسي بنحو 50 في المائة تقريبا خلال الفترة من مارس 2014 وحتى جوان 2017.
وكانت لمياء الزريبي وزيرة الماليّة السابقة أشارت في أحد الحوارات الإذاعية في شهر أفريل 2017، أنّ البنك المركزي قلّص من تدخله لتعديل قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، و أنه سيواصل على هذا المنوال تدريجيا في الفترة المقبلة استجابة لوصيّة صندوق النقد الدولي الذّي شدّد على ضرورة “المرونة” في التعاطي مع سعر صرف الدينار والعمل على تخفيض قيمته تدريجيا.
ويتوقع أن يزداد ضغط صندوق النقد الدولي على تونس، مع اقتراب مناقشة مجلس إدارة هذا الأخير قرار بصرف القسط الثالث من القرض الممدد وقيمته 320 مليون دولار.
إنّ انخفاض قيمة الدينار التونسيّ سيؤدّي بشكل مباشر إلى:
- ارتفاع مباشر للأسعار خاصة السلع الموردة، وتفاقم تدهور المقدرة الشرائيّة للناس.
- ارتفاع نسبة التضخّم وارتفاع تكلفة الإنتاج.
- تأثر الصناعة والتصدير بارتفاع أسعار المواد الأوليّة.
- تضرر الاستثمار الداخلي و الخارجي لأن الاستثمارات تهرب من الدول صاحبة أسواق الصرف غير المستقرة والعملات المتذبذبة، بسبب صعوبة تحديد التكلفة الاستثمارية الحقيقية للمشروعات، وتآكل الأرباح بفعل التضخم، وارتفاع تكلفة الإنتاج خاصة للمواد الخام والسلع المستوردة.
- ارتفاع خدمة الدين وهو ما يعني مزيدا من المتاعب للمالية العمومية
- تباطؤ نسق الاستهلاك وانكماش الدورة الاقتصاديّة وهو ما يعني تعميق أزمة البطالة وتراجع مؤشّرات التنمية.
و لن تستفيد الدولة من تدني أسعار منتجاتها بسبب تخفيض عملتها لأن منتجاتها و صادراتها قليلة.
ولتجنب الخسائر الفادحة التي ستمنى بها مدخرات الناس من العملة المحلية عندما يقع التخفيض في العملة سواء عن طريق التعويم أو التخفيض التدريجي، عليهم فعل أحد الحلول التالية:
- تحويل أموالهم الورقية إلى أموال غير منقولة كالأراضي والعقارات
- تحويل أموالهم الورقية إلى معادن نفيسة كالذهب
- تحويل أموالهم الورقية المحلية إلى سلة عملات صعبة وبخاصة الفرنك السويسري
أما الحل الجذري فهو العمل لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي ستقطع الروابط الاستعمارية، و تسترد القرار السيادي للبلاد و تصدر عملة نقدية جديدة قيمتها في ذاتها ولا تخضع لتذبذبات الصرف ولا للمضاربات، وستكون من أول يوم عملة صعبة تنافس الدولار الأمريكي والفرنك السويسري، وهذا ليس ثقة بدولة الخلافة وباقتصادها، وإنما ثقة بالمعدن الأصفر، أي الذهب الذي له قوة إبرائية، و الذي جعله الإسلام نقد لدولة الخلافة القادمة قريبا بإذن الله.
أ. الأسعد العجيلي، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية تونس