عسكرة المناطق الحيوية، التحوير الوزاري، قانون المصالحة… وبعد

في سياق نوفمبري مقيت، تتتالا المؤشرات وتصدقها الوقائع والتعيينات، وكأن بالمسؤول الكبير ضاق صدره ولم يعد يتسع لمزيد من الحراك الثوري، ولمزيد من المطالب الشعبية، ولمزيد من التعطيل والمساس بمصالحه الحيوية…

فبعد أن أعلن الباجي قايد السبسي مواقع الإنتاج والمنشات الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجرة، في تمهيد غير مباشر لقمع الثورات والاحتجاجات الشعبية ولتكميم الأفواه المنادية باسترجاع ثرواتها المنهوبة وحقوقها المفقودة، جاء اليوم ومن وراء ستار رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بتحوير وزاري جلب معه ثلة من عصابة نظام الديكتاتور بن علي، في محاولة بائسة، علّها تكون العصا الغليظة السحرية القادرة على بسط طغيان قصر قرطاج من جديد وفرض الطاعة العمياء.

ومن جهة أخرى، وافق مجلس نواب “الشعب” زورًا وبهتانًا، على مبادرة السبسي الخبيثة, والتي في ظاهرها إصلاح ودفع لعجلة الاقتصاد وفي باطنها فساد وإفساد ومَحيٌ للحقائق وإعادة لدواليب الإدارة البنفسجية التي باعت البلاد والعباد في سبيل إرضاء الغرب وشركاته الاستعمارية الاحتكارية الناهبة.

إن المتمعن والمتتبع للحيثيات السياسية في البلاد، يجزم أن النظام الرأسمالي الحاكم يتخبط اليوم في مستنقع أزماته الحتميّة وفي فساد إفرازاته، فارتفاع نسبة المديونية، وانزلاق قيمة الدينار، وعجز الميزان التجاري، وانخفاض نسق النمو، وارتفاع ثمن الحاجيات الاستهلاكية الأساسية، وارتفاع نسبة البطالة، وانعدام الخدمات الصحية، وعدم توفر الظروف الملائمة للتعليم، وإفلاس الصناديق الاجتماعية، وغيرها العديد من مظاهر الأزمة والإنهيار, كلها نتائج حتمية للنظام العلماني الرأسمالي الذي يجعل المال دُولة بين فئه قليلة من الأغنياء لا غير.

وفي خلاصة الحديث، وزد على أنه وعد من عند رب العالمين وبشرى من لا ينطق عن الهوى، فإن ما عليه تونس اليوم من فشل وعجز, بل عبث سياسي، لا يمكن أن يكون له قرار ولا يمكن أن يكون له وجود لا على ارض الواقع ولا في أذهان الناس، فواقع النظام الرأسمالي العلماني الديمقراطي أزكمت رائحته أنوف الشعوب، وأصبح ملفوظًا مرفوضًا، وما يعيشه الشارع من حراك احتجاجي خير دليل على عدم الرضا وانتظار المخرج والخلاص من وطأة هذا الضنك.

وهنا نعود للقول، لنبين أن الباحث على الجواب الشافي لسؤال “تونس إلى أين” سيجده في عقيدة الناس ووجدانهم وفي واقعهم وفي تحركاتهم وفي مطالبهم، وإن لم تُطابق تعبيراتهم على اختلافها بعد بأشكالها وأساليبها القويمة السليمة, إلا أن نظام الإسلام ودولة الخلافة على منهاج النبوة، أصبحت مطلبًا واقعيًا، وحلًا استعجاليًا، وبديلًا سياسيًا بارزًا.

ممدوح بوعزيز

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*


x

مقالات مشابهة

قانون الترفيع في سنّ التّقاعد 2/2: شتّان بين رعاية الشّؤون في الإسلام والعدالة الاجتماعية في الرّأسماليّة
حدّث أبو ذرّ التّونسي قال: بما أنّ الأصل في الأفعال التقيّد بالحكم الشرعي فمن الواجب علينا بصفتنا مسلمين وقبل مباشرة التّعامل مع الضّمان الاجتماع...
معركة طرابلس وتحريك الصراع الدولي
حرّكت معركة طرابلس بين  قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق، الصراع الدولي على النفوذ في ليبيا، فقد اتهمت روما باريس، بالتورط في المواجهات العسكري...
السلطات في تونس تستند إلى المستعمر من أجل تسيير بلديّة
لقد حذّرنا - نحن حزب التحرير/ ولاية تونس - من قبلُ من قانون الجماعات المحليّة ومن الانتخابات البلديّة، وقلنا وقتها إنّ المراد بذلك القانون وتلك ا...
جريدة التحرير
اقرأ المقال السابق:
تونس: بين الماضي والحاضر

  قال الإمام الأبّي (في إكمال إكمال المعلم ج5 ص32): "ولم يزل الشيوخ يحكون عن كثرة ما كان بتونس من الخير...

Close