فرنسا ترفض إرجاع الأرشيف الجزائري والأخيرة تشتريه من المزادات العلنية

فرنسا ترفض إرجاع الأرشيف الجزائري والأخيرة تشتريه من المزادات العلنية

أعلن وزير قدماء المحاربين الجزائريين، الطيب زيتوني، مساء الثلاثاء الفارط، في مقابلة مع الإذاعة الحكومية بمناسبة الذكرى الـ63 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، أن فرنسا ما زالت تحتجز 98% من أرشيف بلاده، وقال الوزير: “حسب المعلومات التي حصلت عليها من إدارة مؤسسة الأرشيف الوطني (حكومية)، حتى الآن استرجعنا فقط 2% من أرشيف المرحلة الاستعمارية (1830/1962) بمعنى أن هناك 98% منه ما زال لدى فرنسا”.

وكانت فرنسا قد استولت على الأرشيف الجزائري بداية من سنة 1961 بشكل سريّ قبل أن تعطي أوامرها إلى مديري الأرشيفات بالإدارة الفرنسية سنة 1962 بنقل كل الوثائق المكتوبة بخط اليد أو المطبوعة مهما كانت الأهمية التوثيقية والتاريخية التي تكتسيها. وكانت الحكومة الفرنسية تقول إن السبب هوإعادة تصويرها في فرنسا وحمايتها مؤقتا من التهديدات الأمنية لميليشيات “المنظمة السرية الخاصة” التي عارضت فكرة الاستقلال، حسب جزائريين.

في حين يبلغ حجم الأرشيف الذي استحوذت عليه السلطات الاستعمارية الفرنسية قرابة طنين من المواد الأرشيفية بالإضافة إلى 1500 علبة من الأرشيفات الجزائرية ما قبل الاحتلال الفرنسي، بالتحديد مرحلة الوجود العثماني بالجزائر خلال القرنين الـ16 والـ17, لم تتمكن السلطات الجزائرية من استعادة إلّا %2 منه, لخوف فرنسا من معرفة الجزائريين لحقائق تخص ما اقترفته من جرائم في حقهم أثناء احتلالها للبلاد, وربّما لاحتوائه على وثائق تخص الوجود العثماني قد تمثل شواهد على أواخر أيام حكم الخلافة العثمانية وما كان لها من أثر على حياة الجزائريين حينها في جميع المستويات مقارنة بما يعيشونه اليوم من ضنك وسوء معيشة. وأمام رفض فرنسا تسليم السلطات الجزائرية الأرشيف واعتباره ملكا وطنيا على أساس أن الجهة التي أصدرته وقتها كانت الإدارة الفرنسية, لم يبقى للجزائر غير انتظار ما قد تستفزها به الجهة الفرنسيّة حين تعرض شيئا منه للبيع في المزاد العلني, لتشتريه حتى لا يذهب إلى أيدٍ أخرى. وذاك ما حصل فعلا, حيث اشترت السلطات الجزائرية، نهاية شهر مارس الماضي، 600 وثيقة من تاريخها من مزاد علني أقامته دار متخصصة بمدينة تولوز الفرنسية، بقيمة ناهزت 94 ألف يورو، خطوة اعتبرتها وزارة الثقافة الجزائرية تكتسي بعدًا سياديًا في إطار مساعي الحكومات التي تعاقبت على الجزائر لاسترجاع الأرشيف وتمكين الباحثين الجزائريين من إجراء الدراسات التاريخية على أساس مستندات مُوَثّوقة لتثمين الذاكرة الجماعية. في حين أنّ الأمر الأوكد من ذلك هو اعتبارها مستندات شاهدة على أفعال كافر غربي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة في حقبة تمكّن فيها من رقاب المسلمين في معظم أصقاع العالم فنكل بهم وأذاقهم شتى أنواع الإذلال, ولا زال إلى يومنا هذا يتربّصُ بنا و بأهلنا في الجزائر.

أحمد بنفتيته

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )

x

Related Posts

متفرقات
ممثل صندوق النقد الدولي بتونس: من المبكّر الحديث عن مبلغ قرض لتونس ومن المهم الاتفاق على "الإصلاحات الكبرى" أكد ممثل صندوق النقد الدولي بتونس “...
تنزيل العدد 375 من جريدة التحرير
http://www.attahrir.info/wp-content/uploads/2022/01/375.pdf...
14 جانفي: تاريخ لا يمكن طمسه من قبل من تنكر للثورة
الثورة، رغبة في الاحتراق والاندثار أم في إسقاط أنظمة الاستعمار؟ ليست هي المرّة الأولى التي تغيب فيها مظاهر الاحتفال الرسمي بذكرى 14 جانفي، تاريخ...
جريدة التحرير