متفرقات

متفرقات

في تونس ممنوع أن تتحرّر من الارتهان 

فلاح من المنستير يبادر بالتبرع بالبذور الأصلية والادارة العامّة للفلاحة تطلب منه الالتزام بعدم زراعتها مجددا.

أكد حافظ كرباعة فلاح مختص في زراعة البذور المحلية الأصلية، من منطقة بني حسان من ولاية المنستير، بأنّ فريقا من الإدارة العامة للفلاحة تنقل ظهر يوم الجمعة الماضية على عين المكان وطلب منه الالتزام بعدم زراعة وإنتاج وترويج البذور مُجددا .
وأوضح في مداخلة له في إذاعة خاصة أنه بادر بالتبرع بتلك البذور ولا سيما في مجال زراعة الدلاع، مجانا لعديد الفلاحين غير أن الدولة تقوم بعرقلة مشروعه وفق تصريحه.

واقر حافظ كرباعة بأن ما يقوم به مبادرة شخصية وفردية، الهدف منها زراعة البذور الأصيلة. وشدد على أنه لن يستسلم وسوف يواصل تبرعه بالمشاتل للفلاحين ودون أي مقابل مادي.. قائلا: ’’رزقي وانأ حر فيه نفرقوا وين نحب انا.” وتابع قائلا ’’.. انا حاولت مساعدة الدولة غير أن الدولة تحاول عرقلتي.”

التحرير:

قصّة بذورنا المحليّة قصّة محزنة، أليمة، هي قصّة الاستعمار والحصار المفروض على كلّ البلاد الإسلاميّة لجعلها مرتهنة في قوتها وغذائها. فشعب يستورد غذاءه هو شعب مستعبد بالضّرورة.

بدأت الحكاية منذ عقود يوم أغروا الفلّاحين بالتّخلّي عن البذور المحليّة (في كلّ شيء: الحبوب، خاصّة) وكان الإغراء بقيادة الدّولة، التي وزّعت في البداية الحبوب المستوردة مجّانا على الفلّاحين وأغرتهم بزيادة الإنتاج ووفرته مع حديث معسول عن التقدّم العلمي.. ولمّا وقع فكّ الارتباط مع البذور المحليّة، صار الفلّاح لا يمكنه الزراعة إلا بالاعتماد على البذور المستوردة، التي ارتفعت أسعارها وارتفعت كلفة زراعتها بشكل جعل كلّ إنتاجنا في حكم المستورد ولو كان مزروعا في أرضنا لأنّ البذور مستوردة والأدوية التي “تضمن” إنتاجيّتها مستوردة بكلفة عالية، هذا إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، ممّا جعل غذاءنا مرتهنا بالكامل للخارج. فلمّا جاء من يعمل لاستعادة بذورنا الأصليّة يحاول أن يتحرّر من الارتهان للأجنبي، وجد السّلطة في تونس تتصدّى له لتمنعه. أليس هذا هو العجب العجاب؟ فهل ما زال من يقول أنّ دويلة تونس مستقلّة؟

______________________________

لاجئون أفارقة يعتصمون أمام مقر الأمم المتحدة في تونس للمطالبة بإجلائهم إلى بلدان أخرى

لليوم الثالث على التوالي، واصل لاجئون أفارقة الإثنين اعتصامهم أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة التونسية مطالبين بإجلائهم إلى بلدان أخرى “تحترم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية” على حد قولهم. وجل هؤلاء اللاجئين ممن أنقذوا من الغرق في البحر المتوسط أثناء محاولاتهم العبور إلى أوروبا. وكانت قوات خفر السواحل التونسية قد اعترضت أكثر من 25 ألف مهاجر العام 2021 وهو ما يعد ضعف عددهم العام 2020.

ينفّذ عشرات اللاجئين الأفارقة منذ السبت الماضي في تونس اعتصاما للمطالبة بإجلائهم إلى بلدان أخرى، وواصل هؤلاء اللاجئون الإثنين لليوم الثالث على التوالي اعتصامهم أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة التونسية. وغالبية هؤلاء اللاجئين هم ممن تم إنقاذهم خلال محاولتهم العبور بحرا إلى أوروبا.

ويفترش اللاجئون المزودون ببطانيات وبينهم نساء وأطفال الأرض ليلا وسط حقائب تحوي أغراضهم الشخصية. وعلق اللاجئون لافتة عند مدخل المبنى كتب عليها “نحن بحاجة لأن يتم إجلاؤنا”.

وقال صالح سعيد، وهو سوداني يبلغ 24 عاماً متحدّر من دارفور وعالق في تونس منذ أربع سنوات، “نطالب باحترام حقوقنا الأساسية. نريد أن يتم إجلاؤنا إلى أي بلد يحترم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية”.

وبحسب “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” فقد اعترضت قوات خفر السواحل التونسية 25657 مهاجرا في العام 2021، وهي حصيلة أعلى بقرابة الضعف مقارنة بتلك المسجلة في العام 2020.

___________________________

الدّعوة إلى توحيد “النقابات الأمنية” هي دعوة إلى تقوية الأمنيين ضدّ الدّولة

دعا الرئيس قيس سعيّد، في كلمة ألقاها أمام عدد من قوات الشرطة وقياداتها، نشرتها الرئاسة فجر الخميس 21 أفريل 2022، إلى توحيد النقابات الأمنية تحت نقابة واحدة تحمل اسم “الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن الداخلي”، مؤكدًا أنه مقترحه منذ سنة 2012، وواصفًا وضع النقابات الأمنية حاليًا بـ”التشرذم” ومشيرًا إلى أن التوحيد سيضمن حقوق الأمنيين.

وجاءت كلمة الرئيس المطوّلة على هامش مشاركته، الأربعاء 20 أفريل 2022، في مأدبة عشاء بمقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة. وخاطب الأمنيين بالقول: “سنعمل على ضمان حقوق الأمنيين والعسكريين في مختلف الحالات”.

وجدد الرئيس التونسي، في ذات الكلمة التي ألقاها أمام قوات الشرطة، مهاجمة معارضيه قائلًا إنهم “يتحدثون عن حكومة إنقاذ لكن تونس تريد أن تنقذ نفسها من هؤلاء”، معرّضا بمبادرة “الخلاص الوطني” التي عرضها مؤخرًا أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحركة أمل. وقال الرئيس: “هناك من يعتكفون في الشقق لا في المساجد ويتحدثون عن إنقاذ تونس وحكومة إنقاذ في حين أن تونس تريد إنقاذ نفسها منهم”.

التحرير:

الدّعوة إلى توحيد النّقابات الأمنيّة، مغازلة مفضوحة لقوّات الشرطة والحرس، لاستمالتهم. تحت ستار ضمان حقوقهم.

يزعم الرئيس سعيّد أنّه “سيعمل على ضمان حقوق الأمنيين والعسكريين في مختلف الحالات” وهو يقصد وضع تشريعات لفائدة الأمنيين والعسكريين وقد شرع بالفعل في وضع بعضها عن طريق مراسيمه، فما حاجة الأمنيين إلى نقابات؟ وما حاجتهم إلى توحيدها إذا كانت حقوقهم مضمونة بالقانون؟

لماذا يدعو الرئيس النقابات الأمنيّة إلى التوحّد والابتعاد عن التّشرذم؟ الوحدة النّقابيّة تعني القوّة، ولكن ضدّ من؟ ضدّ الدّولة وقوانينها. لتتحوّل القوّات الأمنيّة إلى كيان مستقلّ داخل الدّولة يفرض شروطه على الدّولة، وتتحوّل النّقابة الأمنيّة الموحّدة إلى لوبيّ جديد قد يكون أقوى اللّوبيّات. خاصّة ونحن في ظروف نشهد فيها تصاعد الاعتداءات الأمنيّة على النّاس مع إفلاتهم من العقاب لأنّ نقاباتهم تحميهم.

__________________________________

اجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي

سوق نخاسة دولي حيث تُباع تونس “خلسة”

على هامش اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 18 إلى 22 من الشهر الجاري، اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط “سمير سعيد” بمسؤولين من مؤسسة “تحدي الألفيّة الأمريكي” (MCC) تتقدمهم السيدة Alice ALBRIGHT المديرة العامة للمؤسسة.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى الخطوات التي تم قطعها لاستكمال الإعداد لتوقيع اتفاقيّة الهبة البالغ قيمتها 500 مليون دولار والتي سيتم تخصيصها لفائدة تطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في ميناء رادس ومزيد تعصير آليات التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها.

وأظهر مسؤولوا المؤسسة الحكومية الأمريكية اهتمامهم بدراسة السبل الكفيلة قصد استكمال كافة الإجراءات ذات العلاقة حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في أفضل الآجال.

وأشرف وزير الاقتصاد “سمير سعيد” على ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية على هامش الاجتماعات السنوية، خصصت لتناول فرص ومناخ الاستثمار في تونس حضرها أعضاء الغرفة ومسؤولوا عدد من الشركات والمؤسسات الأمريكية.

وكانت الندوة مناسبة قدم خلالها الوزير الميزات التفاضلية لتونس من ذلك الموقع الإستراتيجي الحيوي على المستوى القاري والدولي وتوفر الكفاءات البشرية الضرورية والمتطلبات اللوجستية المتطورة وغيرها من المزايا.

واستعرض الوزير في هذا الإطار، جملة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة بهدف تطوير وتحسين منظومة الاستثمار والإجراءات التي تم اتخاذها لدفع المبادرة الخاصة وتحريرها من العوائق البيروقراطية، مشيرا إلى القطاعات الواعدة التي يمكن أن توفر فرصا حقيقية للاستثمار المجدي والشراكة المثمرة، كصناعة مكونات الطائرات والصناعات الدوائية والبحث والتطوير التكنولوجي والطاقات المتجددة وغيرها.

هذا وكان لسمير سعيّد لقاء جمعه بنائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) السّيدHitoshi MATANO  تمّ خلاله التطرق إلى سبل تعزيز التعاون في المرحلة القادمة.

التّحرير:

هبة ب500 مليون دولار أمريكي، هي واحدة من المساعدات المسمومة التي تقدّمها أمريكا طعما للشعوب حتّى تقع فريسة هيمنتها، لأنّ المعلوم أنّ أمريكا ليست جمعيّة خيريّة بل هي عدوّة للشعوب لا تفكّر إلا في الهيمنة والتمهيد لشركاتها العابرة للقارّات للامتداد. والمعلوم أيضا أنّ مثل هاته الهبات هي هبات على الورق فقط، إذ هي مشروطة دائما بالمرافقة الأمريكيّة، ومن المعلوم أنّ قيمة الهبة – على حقارتها- سيعود أغلبها إلى جيوب الأمريكيين تحت عنوان المرافقة الفنّيّة.

وزير الاقتصاد التّونسيّ يُغري الأمريكيين بالاستثمار في تونس، عنوان خادع برّاق، الاستثمار الذي يعرضه الوزير هو في الحقيقة صكّ عبوديّة يقدّمه على بياض للشركات الأمريكيّة، فهو يغريها برخص اليد العاملة المتطوّرة في تونس، نعم في تونس حكومات تصنع كفاءات لصالح الشّركات الأجنبيّة وتعرضها رخيصة. ولسائل أن يسأل عن الفائدة من الاستثمار؟ العناوين مثيرة صناعة قطع الطّائرات، صناعة الأدوية، البحث والتطوير التكنولوجي…. لكن لفائدة من هل هي لفائدة تطوير صناعة تونسيّة؟ قطعا لا فهذا أمر لا يخطر ببال أشباه الحكّام لا يخطر ببالهم أنّ التقدّم الحقيقي في تكوين أسس اقتصاديّة متينة، وزير الاقتصاد لا يفكّر في الاقتصاد أو به لا يفكّر مجرّد التفكير في إرساء أسس لثورة صناعيّة تجعل تونس مستقلّة صناعيّا ولا نراه إلا مجرّد موظّف (شبه حاكم) لا يُحسن إلا عرض الطّاقات التونسيّة رخيصة لخدمة الأسياد وتطوير صناعاتهم ونبقى نحن في ذيل الأمم.

المنوال الاستثماري الذي انساق وراءه وزراء تونس منذ الهادي نويرة وقانون 1972، أثبت فشله بل أثبت أنّ نتائجه لم تكن إلا تخريبا لتونس وتهديما لبنيتها الاقتصاديّة حتّى ما عادت تطمع في إنشاء اقتصاد مستقلّ قوامه صناعة حقيقيّة وفلاحة متطوّرة تضمن الأمن الغذائي وأكثر… ورغم ثبوت فشل المنوال الاستثماري، الذي يقوم على تجهيز طاقات شباب تونس ليكونوا خدما عند الشركات العابرة للقارّات، لا يزال أشباه الحكّام في تونس سائرون فيه، لا يزال نفس المشهد البائس يتكرّر كلّ ربيع حيث يهرول وزير الاقتصاد إلى سوق النّخاسة العالمي (صندوق النّقد والبنك العالميين) لعرض تونس للبيع نعم ذهب ليقول تعالوا عندنا فاليد العاملة في تونس عالية الكفاءة ورخيصة الثّمن. أليس هذا بيعا للبلاد لشبابها؟؟؟

_________________________________________

الخطاب في تونس عن السيادة والاستقلال ووفد حكومة الرئيس في واشنطن لإهدار السيادة والاستقلال

وفد حكومة الرئيس في اجتماعات الربيع السنوية يلتقى مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

تنعقد اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن من 18 إلى 22 أفريل 2022، وسط حضور لمحافظي البنوك المركزية والقائمين على الاقتصاد.

عقد الوفد التونسي المشارك في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الثلاثاء 19 أفريل 2022، اجتماعين منفردين مع مسؤولين عن المؤسستين الذين أظهروا الاستعداد لمرافقة تونس. ودعمها بزعمهم
أصدرت وزارة الاقتصاد بلاغا تقول فيه أنّ وزير الاقتصاد، سمير سعيد، ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، قد تحادثا مع مدير التعاون لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الصغرى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، وعدد من الخبراء.
واستعرض الوفد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي أعدته الحكومة والذي يتواصل التشاور بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين والرامي إلى تحقيق انتعاشه اقتصادية تمكن من خلق الثروة ومن مزيد تحسين الأوضاع الاجتماعية خاصة على مستوى التشغيل واستدامة التنمية.
والتقى وزير الاقتصاد، سمير سعيد، في واشنطن، المدير المنتدب لشؤون العمليّات بالبنك العالمي، إكسال تروتسنبورغ، وعددا من مساعديه بحضور نائب رئيس البنك الدولي المكلّف بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فريد بلحاج .
واستعرض سعيد خلال اللقاء، حزمة الإجراءات والقرارات التي تمّ اتخاذها في الفترة الأخيرة بهدف تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتوفير ظروف أفضل لفائدة القطاع الخاص بما يعزز دوره في خلق الثروة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

التّحرير:

في الوقت الذي يتحدّث فيه الرئيس ويخطب عن السّيادة والاستقلال، يُرسل وفدا من حكومته تتوسّل بشكل مهين على أعتاب صناديق النّهب الدّولي.

وفد الرئيس إلى واشنطن، ذهب بأمر من الرئيس، يعرض ما يزعمه إصلاحات هيكليّة، ويزعم أنّه هيّأ تونس لتنفيذ ما يزعمونه إصلاحات:

رفع الدّعم: ذهب وفد الرئيس إلى واشنطن بعد أن صار رفع الدّعم أمرا واقعا، يلمسه النّاس بل يكتوون بناره كلّ يوم. فالأسعار في صعود يوميّ بشكل غير مسبوق.

الدّولة تخلّت واقعيّا عن واجباتها تجاه الخدمات الأساسيّة من تعليم وصحّة، وما عادت مستعدّة للإنفاق عليها، وهذا بالضبط ما يشترطه صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي

فماذا بقي؟ بقيت مسألة المؤسّسات العموميّة وبيعها بعد أن تمّ تدميرها وجعلها خاسرة، هذه المسألة مرتبطة فقط بالاتّحاد العامّ التّونسيّ للشّغل، الذي ظلّ يرفضها ويُعلن رفضها، ولكنّه واقعيّا لا يستطيع فعل شيء، فاتّحاد الشّغل بدأ يتنازل، وقبل من حيث المبدأ تدخّل صندوق النّقد، وقبل مبدأ مراجعة وضعيّة تلك المؤسّسات، فماذا سيقول أمام مؤسّسات منهارة غير قادرة على خلاص الأجور؟ ماذا سيقول أمام مؤسّسات طاردة لكفاءاتها؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد تمّ ضرب الاتّحاد في مقتل، من خلال إحداث نوع من الانشقاق داخله خاصّة بعد مؤتمر جويلية 2021 الذي تمّ بمقتضاه تغيير الفصل 20 من القانون الدّاخلي للاتّحاد من أجل التّمديد للطّبّوبي وجماعته، وهو تغيير يُهدّد شرعيّة المكتب التّنفيذي الحالي خاصّة وأنّ عددا من النّقابيين طعنوا في شرعيّة مؤتمر جويلية 2021 ومن ثمّ الطّعن في شرعيّة مؤتمر اتّحاد الشّغل والمكتب التنفيذي الممدّد له، وللعلم فالقضيّة ما زالت جارية أمام القضاء في الاستئناف، فماذا لو أبطل القضاء مخرجات مؤتمر جويلية 2021 ومن ثمّ إبطال مخرجات مؤتمر الاتّحاد والطّعن في شرعيّته؟ إذا ما حدث هذا سيقع تحييد الاتّحاد ولو لمدّة وجيزة كافية لتمرير قرارات صندوق النّقد والبنك العالمي، وحينها لن يملك الاتّحاد ولا قيادته من الأمر شيئا.

هكذا نرى أنّ حكومة الرئيس عملت على إزالة العقبات وتحييد الاتّحاد تمهيدا للتنفيذ الكامل لشروط صندوق النّهب الدّولي.

________________________________________

الرئيس وهيئة الانتخابات… أيّ أهميّة للانتخابات تحت سيطرة المستعمرين،

أيّ الأهميّة للانتخابات وهيئتها، وتونس تنهار وتتفكّك؟    

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 21 أفريل 2022 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.

وخُصص هذا المجلس للتداول بشأن مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.

وأمضى رئيس الجمهورية، في ذات اليوم، المرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.

التحرير:

الرئيس يصدر مرسوما ليتحكّم في هيئة الانتخابات. لماذا؟ هل سيتحكّم في الانتخابات؟ وهل سيتحكّم في مصير تونس؟

المعلوم أنّ الانتخابات ونتائجها متحكّم فيها مسبقا، وليس لهيئة الانتخابات أيّا كانت أيّ استقلاليّة، فهي مجرّد منفّذ لأجندات خارجيّة، ولن تكون هيئة قيس سعيّد للانتخابات أفضل حال من سابقاتها، وليس تغييرها إلا ألهية من الألهيات لصرف النّظر عن القضايا الحقيقيّة، الرئيس في الوقت الذي يُغيّر هيئة الانتخابات، يرسل وفده الحكوميّ إلى واشنطن ليقدّم فروض الولاء والطّاعة ليقدّم تونس على طبق لهيئات النّهب الدّولي، فأيّ أهميّة للانتخابات تحت هيمنة المستعمرين؟ ايّ أهميّة للانتخابات وتونس تنهار وتتفكّك، يُمسك بخناقها كبار المرابين العالميين؟

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )