متفرقات

متفرقات

1117 تونسيا يقبعون في السجون الفرنسية

كشف إحصاء رسمي قامت به إدارة السجن للسجناء الأجانب المحتجزين في السجون الفرنسية  نشرته جريدة لوفيغارو أنّ 1117 تونسيا يقبعون في السجون الفرنسية من بين 9793 سجينا يحملون جنسيات دول إفريقية.

ويحتّل الجزائريون المرتبة الأولى لعدد السجناء الأفارقة في سجون فرنسا حيث بلغ عددهم 3472 من الجزائر، ويليهم المغاربة بـ 2220 سجينا.

ويقدّر عدد باقي السجناء الأفارقة 2984 سجينا.
ووفقا لهذه الإحصائية يوجد 5109 معتقلين أوروبيين، أكثر من نصفهم يحملون جنسيات لدول من الاتحاد الأوروبي.

التحرير: تيه الأجيال تحت حكم الرويبضات.

      لا عجب أن يكون ال 6089 من أبناء شمال إفريقيا ـ تونس والجزائر والمغرب هم ثلثا الأفارقة نزلاء السجون الفرنسية، وهم أكثر عدد من سجناء كامل القارة الأوروبية في نفس تلك السجون، فلا نائحة لهم تبكيهم في ظلمة تلك السجون ولا قبلها ولا بعدها. فهل رعاهم مسؤولو بلدانهم وهم صغار؟ أم هل احتضنوهم حين كانوا أحوج ما يكونون إلى الإحاطة والعناية، مطلع شبابهم؟ ثم هل حدد هؤلاء المسئولين ماهية الشخصية التي يريدون نحتها من ناشئتنا، حتى يكون لها اعتبار عندهم اليوم سواء سجنوا أو استغرقتهم طاحونة آلة الإنتاج الغربية فاستنزفت طاقتهم وامتصت عصارة شبابهم؟ ومع أن القوى الاستعمارية وبتواطئ من عملائهم الذين مكنوهم من رقابنا استطاعوا أن يهدروا أغلب جهودنا ويحولوا دون يقضتها كي لا توجه نحو التخلص من قبضتهم. حُق لفرنسا والغرب عامة أن يضجر من أبنائنا، ضحايا سياسته التي فرضها علينا حين هانت علينا أنفسنا، فقديما قال المتنبي:

” جَوْعانُ يأكُلُ مِنْ زادي وَيُمسِكني   لكَيْ يُقالَ عَظيمُ القَدرِ مَقْصُودُ “

 _______________________________

سعيّد: ”الأوضاع تتفاقم كل يوم والأسعار ترتفع يوميا”

رئيس بصلاحيات واسعة أم عدّاد مصائب وجرائم ؟!

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الأربعاء 2 مارس 2022 بقصر قرطاج رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وقال سعيد إن مجلس الوزراء يوم غد الخميس سيتطرق إلى مسألة ارتفاع الأسعار والقانون المتعلق بالمضاربة خاصة وان العملية مقصودة من طرف من وصفهم بجماعة الضغط.

وقال سيعد “الأوضاع تتفاقم كل يوم والأسعار ترتفع يوميا وسيتم وضع نصوص قانونية تمكن بالفعل من وضع حد لتفاقم هذه الأوضاع” بحسب تعبيره.

التحرير: رئيس دولة يملك سلطة القرار أم نائحة مستأجرة؟

       الجميع على علم بارتفاع الأسعار، والجميع يعرف جماعة الضغط، ولا أحد يجهل أن الأوضاع تتفاقم كل يوم والأسعار ترتفع دون توقف، ولكن البؤساء هم الذين يتحملون وطأة كل ذلك، وهم الذين يتجرعون مرارة النظام الذي تعمل أنت جاهدا أن تبقيه على كواهلهم وأن تخدعهم بزيف المظاهر، وكاذب الوعود أن يستسلموا له، بعد أن قدموا من دماء أبنائهم ومن صبرهم على الأذي في سبيل التخلص منه ما الله به عليم، خدمة للقوى المهيمنة وتثبيتا لفكرها وثقافتها.

     والجميع أدرك أن لا رجاء من وراء تصريحاتك، فجماعة الضغط أصلب عود من يكسرها كلام يلقى، فهم أثبت قدم من صاحب سلطة أتي به لغير ذلك، فهم أركان النظام.  

 _______________________________

إغلاق البنك الفرنسي التونسي… نزاع طويل ينتهي بالإفلاس

من أبرز الأحداث التي طفت على سطح الساحة في تونس الأسبوع الفارط الإعلان عن إفلاس البنك الفرنسي التونسي وذلك بعدما تم تداول خبر تعذر إنقاذه بعد أكثر من ثلاثة عقود من النزاع المتواصل بين هذا البنك الذي تعود ملكيته للدولة التونسية وأحد مساهميه الأوائل. ولأول مرة يتم تسجيل إفلاس أحد البنوك في المنظومة البنكية التونسية الذي ينتظر أن تكون أولى تداعياته على كاهل الدولة التونسية التي ستكون مجبرة على دفع خطية مالية كبرى تقدر بآلاف المليارات وفق تقييمات سابقة، والحال أن المالية العمومية تعاني بدورها عجزا كبيرا والحكومة أعجز عن سداده.

وحسب بيان أصدره البنك المركزي التونسي مؤخرا فقد أكد فيه أن لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، قد عاينت توقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه وأحالت تقريرا في الغرض للمحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية وتعيين مصف للبنك طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر. كما أضاف البيان نفسه بأنّ لجنة الإنقاذ عيّنت منذ أواخر سنة 2018 مفوّض إنقاذ عمل على تنفيذ برنامج لإنقاذ البنك الفرنسي التونسي، الذي واجه صعوبات ماليّة منذ عديد السنوات أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه وذلك نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.

التحرير: عبد المجيد بودن، خلف محمود بن عياد وسلطة 25 جويلية.

       بين عبد المجيد بودن (؟؟؟) رئيس مجلس إدارة البنك الفرنسي التونسي، والذي حكم عليه بستة سنوات سجن بتهمة التلاعب بالمال العام وبخطية قدرها 30 مليون دولار من قبل محكمة تونسية، منذ ثمانينات القرن الماضي، وحكومة نجلاء بودن (؟؟؟) التي أتى بها قيس سعيد، يعلن عن حل وتصفية البنك الفرنسي التونسي بعد أن قضت محاكم دولية لفائدة عبد المجيد بودن (؟؟؟) هذا، والذي فر إلى الخارج بمليار دولار، سنة2017 عدى مصاريف التقاضي، تتضح صورة مكافحة الفساد والحرب “المقدسة” التي يشنها عليه قيس سعيد وأداته في ذلك، الحكومة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وهي الحكومة التي ستنسي أهل تونس حكومات سبقتها.

      أطلقت يد قيس سعيد في الناس ولا من معترض، فستمر موجة النقد الإعلامي لهذا الملف وسيتناساه الجميع ويتحمل أهل تونس التبعة وسيدفعون من دمهم ما يملأ بطون مصاصي الدماء.  

 _______________________________

زيادة أخرى في ظرف شهر في أسعار المحروقات:

عن أي إصلاحات بعد هذا يتحدثون؟

أقدمت وزارة التجارة على الترفيع في أسعار المحروقات للمرة الثانية في ظرف شهر في إطار ما اعتبرته التعديل الذاتي للأسعار, وربطت هذه المرة خطوة الزيادة بارتفاع الأسعار العالمية للنفط إثر الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وسط توقعات بزيادات أخرى مشابهة للعديد من الخدمات والمنتوجات ذات العلاقة الإنتاجية بمصدر المحروقات .

هذه الزيادات المجحفة تأتي في وقت تعالت فيه الأصوات الشعبية منددة بغلاء الأسعار وغياب المنتوجات الغذائية في الأسواق على غرار مشتقات الحبوب والزيت وهي منتوجات حساسة تسجل نقصا فادحا اليوم وقد تؤدي إلى تهديد الأمن الاجتماعي في وضع مترد تنضاف إليه سياسة الترفيع في الأسعار ويقابله تجميد الأجور وتراجع المقدرة الشرائية.

وخلفت هذه الزيادات موجة غضب شعبي على محامل التواصل الاجتماعي تندد بهذه الزيادات التي أصبحت من المسلمات في عمل أي حكومة حتى وإن تحججت بالظرف العالمي المتقلب, هذا التوجه جعل من الطبقات المتوسطة والفقيرة تدفع الثمن دون غيرها نتيجة سياسات اقتصادية تمثل بالأساس تنفيذا وتطبيقا حرفيا لإملاءات صندوق النقد الدولي وغيره ممن يسمونهم ب”المانحين” الذين اقترضت منهم كل الحكومات ورهنت لديهم البلاد والعباد لسنين قادمة.

التحرير: رفع الأسعار حكمة… وليذهب الجميع إلى الجحيم  

رضا صندوق النقد الدولي وبطانته، على رأس سلم الأولويات لدى حكامنا الأشاوس، أو هو الإفلاس. فأن ترتفع أسعار المحروقات مرتين في شهر واحد لا يشكل جريمة عند ساسة اليوم، فرضا الناس أو سخطهم، وعجزهم أو قدرتهم على تحمل ذلك، لا يشكل هاجسا لديهم، فالسند الخارجي يكفيهم.

 _______________________________

سفراء أمريكا السابقون بتونس يطالبون بايدن بالضغط على سعيّد

طالب سفراء الولايات المتحدة الأمريكية السابقون بتونس في مراسلة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، بالتحرك والتصدي لرئيس الجمهورية قيس سعيد. 

وانتقد الممضون على المراسلة غياب رد فعل أمريكي قوي على ما وصفوه بـ”هجوم قيس سعيد على الديمقراطية”. وطالبوا بالعودة السريعة لهيئة تشريعية منتخبة وبإعادة الهيئات المستقلة، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. بالإضافة إلى المطالبة بحماية التعددية السياسية  وحرية التعبير التي أصبحت مهددة وفق ما جاء في نص الرسالة حسب موقع “بيزنس نيوز”.

كما دعت الرسالة الموجهة إلى الرئيس الأمريكي بتقديم الدعم الاقتصادي الإضافي لتونس وتقديم القروض شريطة العودة إلى المسار الديمقراطي. وأشار نص الرسالة التي نشرت يوم الخميس 3 مارس 2022، إلى فشل قيس سعيد في تقديم خطة جادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وقيامه بتهديد الحقوق والحريات عبر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. 

التحرير: ليهنأ سفراء أمريكا… فالخطة تسير حسب المقرر.

 ليطمئن سفراء الولايات المتحدة الأمريكية السابقون بتونس، واللاحقون، فهم أعلم الناس بمسار الأحداث في بلادنا، فمن أقدر من قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري، النظيف النزيه، على المحافظة على الديمقراطية؟ ألا تجيز ديمقراطيتكم الإجراءات الاستثنائية؟ أنه يطبقها، وما غياب رد فعل أمريكي قوي على ما وصفتموه بـ”هجوم قيس سعيد على الديمقراطية” إلا “حنكة” من قيادتكم، وفسحة أعطيت له لينجز مهمته. فسيره في طريق الإجهاز على ثورة الأمة على نظامكم الفاسد الذي فرضتموه على شعوبنا قائم على قدم وساق. أما الأزمات الاقتصادية، وما تجره علينا من ويلات فقد اعتادتها شعوبنا، فلا تقلقوا. وأما تهديده للحقوق والحريات فمتى كان ذلك يقلقكم، فدولكم لم توفر جهدا في انتهاكها أينما حلت.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )

x

Related Posts

بعد أن حوصر أهل تونس بالجوع، بات ممكنا مقايضتهم بالأمن الغذائي
قدر لأهل تونس أن تفرض عليهم، منذ أن ابتُلوا بالدولة الوطنية، سياسات تخضع لهوى السلطان وشطحاته، لتبرير خضوعه للتدخل الخارجي من قبل الدول الاستعمار...
غلاء الأسعار وسياسة الأمر الواقع
تجتاح تونس موجة غلاء، تطال السلع الغذائية الأساسية كالدواجن والزيوت واللحوم الحمراء، وغيرها من السلع الأخرى، فهل هي أزمة معيشية عابرة نتيجة ظروف ...
جريدة التحرير