الخبر
في الملتقى الوطني الأوّل الّذي دعت إليه جمعيّة الأئمّة من أجل الاعتدال ونبذ التّطرّف يوم 05 جانفي 2019 الموافق لـ 29 ربيع الثّاني1440 لتدارس المبادرة الرّئاسيّة الدّاعية لتغيير أحكام الإرث في تونس فإنّنا : بعد الاستماع إلى مداخلات علميّة وقانونيّة من طرف دكاترة جامعة الزّيتونة ورجال قانون وبعد النّقاش نعبّر عمّا يلي أنّ هذه المبادرة الرّئاسيّة :
– 1 اعتداء صارخ على ثوابت الدّين لأنّها تمسّ أحكاما قطعيّة ليست محلّ نظر أو اجتهاد .
2- انبنت على تأويل انتقائي للدّستور يسعى لضرب المرجعيّة الإسلاميّة وتكريس المرجعيّة الغربيّة ويؤسّس لدولة لائكيّة معادية للدّين.
3- تفتح الطّريق لنسف كلّ ما جاء في مجلّة الأحوال الشّخصيّة وله علاقة بالدّين الإسلامي وهي تهديد لكيان الأسرة واستقرارها .
4- تقسّم المجتمع التّونسي على أساس دينيّ ،بين متمسّك بأحكام الشّريعة ورافض لها وستمسّ بالنّسيج الاجتماعيّ وتزرع الفرقة داخل العائلة الواحدة
5- تمثّل خضوعا لإملاءات خارجيّة ومسّا للسّيادة الوطنيّة خصوصا ما صدر عن البرلمان الأوروبّيّ في علاقة بتونس في سبتمبر2016.
لكلّ هذه الاعتبارات فإنّ أئمّة تونس المجتمعين اليوم في هذا الملتقى :
1- يعتبرون أنّ رئيس الدّولة لم يعد راعيا للدّين ولا حاميا للمقدّسات ولا ضامنا في الدّستور ولا رمزا للوحدة الوطنيّة ويطالبون بعدم انتخابه في أيّة محطّة انتخابيّة يمكن أن يترشّح لها في المستقبل.
2- يطالبون أعضاء مجلس النّوّاب بعدم المصادقة على مشروع هذا القانون وفي أقصى الحالات يدعون لعرضه على استفتاء شعبيّ للرّجوع إلى الإرادة الحقيقيّة للشّعب الّتي تعتبر إحدى المكوّنات الأساسيّة للدّولة المدنيّة.
3- يطالبون الشّعب التّونسيّ بكلّ فئاته وأطيافه بالتّصدّي لهذه المبادرة بكلّ الأشكال النّضاليّة السّلميّة وأن يجعل النّاخبون مسألة الاعتداء على ثوابت الدّين ومقوّمات الهويّة معيارا أساسيّا في اختيار من سيحكم في المستقبل .
عن ممثّلي كلّ الولايات الحاضرة في الملتقى وعن رئيس جمعيّة الأئمّة من أجل الاعتدال ونبذ التّطرّف
التعليق
كان حضور لعضوي لجنة الاتصالات حزب التحرير تونس الحبيب الحجاجي والجيلاني بن عمر في اللقاء والتدخّل لإبداء الرأي في المسألة لكن للأسف وقع قطع المداخلة وطلب منهما طرح سؤال فقط.
ولذلك رأينا أن ننشر مداخلتنا وموقفنا للرأي العام
أولا فيما يخص مطالبة رئيس الدولة بسحب هذه المبادرة بصفته راع للدين نقول لهم هل كان رئيس الدولة راع للدين؟ ألم يقل في خطابه يوم 13 أوت 2018 لا علاقة لنا بالدين ولا بالقرآن ولا بالآيات القرآنية,… والقول بأن مرجعية الدولة التونسية مرجعية دينية هو خطأ وخطأ فاحش.. والدستور هو الحاكم وهو السلطة العليا في القوانين؟؟
كما خلص السبسي قائلا أن حركة النهضة تكرمت وأرسلت لي مكتوبا فيه مقترحاتها ومواقفها بالنسبة لعمل اللجنة وفيه احترازات وقال إن أرادت أن تنشرها للناس فلها ذلك.
لسائل أن يسأل لماذا لم تُنشر هذه الرسالة ويسمع الشعب رأيها بوضوح, فما الضّير في ذلك.. !؟ ولماذا يجاهر السبسي برأيه المنسجم مع فكره العلماني وغيره لا ينبس ببنت شفة كأنّه هو المُدان, قد يذهب البعض إلى عديد التأويلات ولا يستبعد إمكانية الانسجام مع بعض مما جاء في تقرير بشرى !؟
ثانيا « دعوة الشعب للتصدّي لهذه المبادرة بكل النضالية السلمية والقانونية المتاحة » نقول القانون هو بيد من يحكم في السلطتين التشريعية والتنفيذية وقانون الطوارئ ساري المفعول لمنع الاحتجاجات ولم نر سعيا لإبطاله ممن هم في الحكم, كما أن هذا الشعب المسكين قتلتموه بإثقال كاهله بالزيادات المجحفة وغلاء المعيشة وفقدان السلع الأساسية…حتي لا يلتفت لأي شيء سوى الجري وراء لقمة العيش..
ثالثا فيما يخص الدعوة لعدم انتخاب الرئيس ومن يصوت من البرلمان لهذا المشروع فإننا نرى فيه دعوة مبطنة للمشاركة مرّة أخرى في انتخابات فمن يا ترى من المترشحين اليوم الذي يملك البديل الإسلامي والذي يسعى لتحكيم كتاب الله وسنّة نبيه في هذه الأمة المكلومة حتى يقع انتخابه..؟ وهل كانت الانتخابات إلا تحت غطاء الدستور العلماني ؟
رابعا فيما يخصّ دعوة المرجعيات العلمية والأئمّة ومطالبتهم بإبداء رأيهم وحكم الشرع في هذا التقرير والصدع بذلك : فهنا نقول أين كنتم يا علماء الأمة يا ملح البلد أين كنتم نائمين يوم سُنّ الدستور العلماني, أُأكلتم يوم أكل الثور الأبيض, لأن هذا التقرير هو من تبعاته ولن ينتهي هذا النزيف إلا بالعمل الجاد مع المخلصين من أبناء الأمّة لإستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي ستضرب على كلّ يد تعبث بالإسلام وأحكامه.
ونذكّركم أن حزب التحرير في تونس قد خاض وقاد لوحده حملة ضدّ الدستور عند سنّه تحت عنوان « لا لدستور التأسيسي العلماني » وقام قبلها وبعدها بتوزيع مشروع دستور دولة الخلافة تخلّلتها أعمال كبرى فيها نقاشات وتوضيحات لمشروع دستور دولة الخلافة والأسباب الموجبة له.
كما كان له كتيب عنوانه « نقض تقرير لجنة الحقوق الحريات » فيه ردّ وتقريع لتقرير هذه اللجنة سيئ الذكر من الجوانب السياسية والأصولية والفقهية لم يستأثر به لنفسه بل عرضه على جميع مكونات المجتمع من الرئيس إلى مجلس النواب وإلى العلماء والقضاة والأئمة وغيرهم من فئات الشعب.
وفي الختام نذكّر كل من يعمل لإعلاء كلمة الله وهم كثر والحمد لله بقوله تعالى} ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون{.
