في بيان له، أصدره بعد صرفه للقسط الثالث من القرض الذي يمنحه لتونس، أعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي على طلب السلطات التونسية بالانتقال إلى مراجعات ربع سنوية بدلاً من جدول المراجعات الحالي الذي يقوم على أساس نصف سنوي.
واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 23 مارس 2018 المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من « تسهيل الصندوق الممدد » (EFF).
استكمال المراجعة يمكن السلطة التونسية من مبلغ يعادل 257.3 مليون دولار أمريكي، ليصل مجموعة المبالغ المنصرفة بموجب الاتفاق إلى حوالي 919 مليون دولار أمريكي.
وفي بيان صادر عن ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، اشترط الصندوق جملة من الاشتراطات أوردها كالمعتاد في شكل توصيات منها ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف وتقييد السياسة النقدية لتونس وتحسين التنافسية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن أبرز « التوصيات/الشروط » الواردة في البيان التي اعتبرها الصندوق متطلّبات لنجاح الحكومة في ضبط المالية العامّة:
*زيادة الإيرادات الضريبية بصورة منصفة وكبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين.
*تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية كأولويات في 2018.
*عدم منح زيادات جديدة في الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع.
*سَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود.
*تشديد السياسة النقدية.
*تجديد الالتزام بتطبيق سعر صرف مرن.
*الالتزام بميزانية التدخل لتحريك سعر الصرف وإقامة مزادات تنافسية أخرى للعملة الأجنبية.
*عدم المضي في تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلا في وجود أطر قانونية وتنظيمية ملائمة.
وفي ما يخص البنك المركزي التونسي قال صندوق النقد في بيانه أن البنك « قد برهن على التزامه بالتضخم المنخفض من خلال توسيع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة ثم إجراء زيادة كبيرة في سعر الفائدة الأساسي. وسيلزم القيام بزيادات أخرى لإدخال أسعار الفائدة الحقيقية في النطاق الموجب، ما لم ينحسر التضخم بوتيرة سريعة.
يأتي هذا البيان ليؤكّد مواصلة الحكومة التونسية في السير منحى الإخضاع التام والكلي للاقتصاد التونسي لهذا الناهب الدولي رغم تقديم نفسه مكشوف الوجه والنوايا باشتراطات واضحة تستهدف المالية العمومية ومؤسسات الرعاية العامة التي بقيت لأهل تونس, ورغم ما تعيشه البلاد من حالة اختناق اقتصادي وانسداد الأفق في المجال المالي بالمعالجات الرأسمالية التي طُرحت عديد المرات وبقيت حبيسة الأوراق أو عجز أصحابها عن تنفيذها, واليوم رغم علم الحكومة بالدور الاستعماري لهذا الصندوق, وتسلّله من باب المالية وسلب السيادة والقرار السياسي من المشرفين على رعاية الناس, إلّا أنّها لم تتوقّف عن مراسلته وإعطائه الفرصة تلو الأخرى لتجريد الدولة من أدواتها الماليّة وتضييق خياراتها للتمويل الذاتيّ. وللتسلّل داخل جيوب الناس وسلبهم حقوقهم في هذا البلد الذي فتحت أبوابه أمام كل مصاصي دماء الشعوب الوافدين من جهة الغرب الكافر المستعمر.
ويذكر أن لصندوق النقد الدولي أربع تدخّلات في تونس, مرتان قبل الثورة ومرتان بعدها, التدخّل الأوّل كان سنة 1958 بدعوى مساعدة الدولة الحديثة على الخروج من أزمتها المالية بمنحها قرضا قدّر ب 14 مليون دولار. أمّا التدخّل الثاني كان سنة 1986 بعد الأزمة التي شهدتها البلاد أواخر أيام حكم الحبيب بورقيبة قبيل الإنقلاب عليه, وعلى اثر ما لحق بالوضع المالي والاقتصادي من ضرر وتدهور كبير جراء تطبيق برنام الإصلاح التي تحمل مشروع الخصخصة والتفريط في الخدمات العمومية وكل ما يتعلّق بالمرفق العام.
أمّا بعد الثورة كانت عودة صندوق النقد إلى تونس سنة 2011 ببرنامج سمّي « اتفاق الإستعداد الائتماني » وقد تحصّلت تونس بمقتضاه على مبلغ قدره 1.7 مليون دولار. وفي سنة 2016 منح الحكومة قرضا قدره 2.9 مليون دولار يسدّد وفق أربع سنوات وفق برنامج سمّي « التسهيل الممدد ». وفي كلّ مرة كانت الحكومة تلتجئ إلى هذا القاتل الاقتصادي فيستغلّ المتاح من ضعف يُظهره ساسة العجز, فزيد من حزمة الشروط والأوامر, ليجد الحكومة طائعة خانعة منفّذة لكل ما يطلب وأكثر.
رؤساء حكومات ومسئولون استسهلوا الإقبال على الاقتراض وإغراق البلاد لتغطية عجزهم عن إيجاد حلول للوضع المزري للبلاد والعباد, فأمعنوا في الإجرام وهم على يقين من فداحة فعلهم ومدى ضرره على تونس التي يتظاهرون في كل منبر بخدمتها, وبقوا على حالة المكابرة والمناهضة والمضاددة للحل الاسلامي الذي هو من صلب ما يعتقده الناس و يرتضونه,وبقيت رئايات البلاد صامدة في الوقوف في وجه الحل العملي الوحيد لكل ما نعانيه ويعانيه المسلمون في تونس وكل رقعة مسها الضرر من أدوات الاستعمار العالمي, رافضين للحل الإسلامي وكل من يطرحه, طاعة لشيطانهم الكبير ومن باعوا له ذممهم كما باع من سبقهم في حكم البلاد وفرّ هاربا مخزيّا.
ولكنّ صدّهم عن الحكم بما يقتضيه الاسلام كنظام قوام على جميع جوانب الحياة لن يحول دون مُضيّ سنن الله في أرضه, ولن يمنع المخلصين في تونس على العمل قدما وبخطا ثابتة نحو تفعيل حكم الله واقعا بعد أن يستجيب لهم من هم أهل لنصرة قضية المستضعفين في بلاد المسلمين جميعا, وهي تلك الدولة الغائبة, التي ستمحوا آثار جرم من هم في الحكم الصوري اليوم يعدل أحكام الله العزيز الحكيم, هي الخلافة الراشدة على منهاج النبوّة.
