نهب الأموال العمومية: البنك الفرنسي التونسي نموذج
نهب الأموال العمومية: البنك الفرنسي التونسي نموذج

نهب الأموال العمومية: البنك الفرنسي التونسي نموذج

قال الكاتب العام المساعد لنقابة أعوان البنك الفرنسي التونسي عبودة حمودة يوم الخميس 15 مارس 2018 لإذاعة شمس أف أم أن كل الحكومات التونسية من سنة 1989 إلى حكومة الحبيب الصيد تسببت في إفلاس هذه المؤسسة البنكية.، حيث وقع تسجيل أكثر من 700 مليون دينار كديون غير مستخلصة، وهو ما يمثّل رأس مال الشركة التونسية للبنك، التي يعتبر البنك الفرنسي التونسي أحد فروعها. وجه الفساد وآلياته بسيطة للغاية فيكفي أن نملك منفذا إلى هذا البنك وآخر إلى البنك المركزي التونسي، فكل شيء يصير ممكنا، ضمن حلقة تواطؤ بين رجال أعمال وكبار موظّفين ومسؤولين في السلطة. خاصة و أن القانون الخاص بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي يسقط المسؤولية المدنية عن موظّفي البنك المركزي التونسي.

فالبنك الفرنسي التونسي على سبيل المثال تابع لمؤسسة بنكية عموميّة، فهو ملك الدولة، وأي خسارة قد تلحق به فلن يتحمّلها سواها، أما الخواص فيكونون بمأمن من كل المخاطر والخسائر. وقد تمّ الاعتماد على آليتين لنهب الأموال العمومية: القروض الخاسرة، والقروض الهالكة.

و تعتمد آلية القروض الخاسرة على إقراض الحريف، ومن ثم انتظار الأجل الأقصى للتسديد. عند هذه المرحلة، يتوجه البنك إلى القضاء ليرفع دعوى ضد المدين دون تقديم الأدلّة والوثائق اللازمة لإثبات عدم سداد القرض. هنا ستحكم المحكمة ببراءة المقترض وسيضطر البنك إلى تسجيل قيمة القرض كخسارة. آلية سهلة وفعّالة، دون رقابة أو أثر. كما أنّها تمثّل بالنسبة للمستفيدين وسيلة شبه دائمة للإثراء، خصوصا وأنّ هيئات الرقابة تخضع لإمرة وتحكّم البنك.

أما القروض الهالكة، فتعتمد على خطّة للإقراض دون ضمانات. يتحصل من خلالها الحريف على قرض، بعد تدوين جميع البيانات المطلوبة في استمارة القرض. بعد مدّة، تحصل المقابلة مع إدارة البنك التي تكون شريكة في هذه العملية ليتم إسقاط الضمانات. وتتمّ إعادة جدولة القرض كنوع من التمويه قبل أن يتم تصفيته في نهاية المطاف. و وفق هذه الآلية تم إهداء قرض يناهز المليوني دينار من المال العام لرجل الأعمال الثريّ كمال لطيف، وبهذه البساطة اختفى هذا المبلغ الضخم من حسابات الدولة. وبطبيعة الحال هذه الاساليب متاحة فقط لمافيا الفساد بتواطىء من بعض المسؤولين في الحكم.

الأسعد العجيلي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*


x

مقالات مشابهة

ماذا سيتغير في تونس بعد الانتخابات البلدية؟
في السادس من شهر ماي المقبل، يفترض أن تمر تونس بآخر مرحلة من مراحل تعليب الثورة وتحنيطها، والمتمثلة في الانتخابات البلدية التي يطمع من خلالها الا...
سعر صرف الدينار التونسي يتراجع إلى 3 أضعاف مقابل الاورو
تخطى سعر صرف الدينار مقابل الأورو،  3 دنانير يوم الجمعة 20 أفريل 2018، بعدما سجل حالة استقرار في حدود 2.9 دينار خلال الأشهر الماضية و ذلك بسبب ضغ...
صندوق النقد الدولي: أسئلة وأجوبة عن تونس
أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا حول الوضع الاقتصادي في تونس تضمن أجوبة على تسعة أسئلة من المفترض أن يكون قد وضعها بالتنسيق مع حكومة البلاد لتساعده...
جريدة التحرير
اقرأ المقال السابق:
تونس تمتلك ستة في المائة من نفطها, وقرارها السيادي مُصَادَر لصالح فرنسا
تونس تمتلك ستة% من نفطها, وقرارها السيادي مُصَادَر لصالح فرنسا

نشرت هيئة الحقيقة و الكرامة الاربعاء 14 مارس 2018 وثائق أرشيفية بينت من خلالها استغلال المستعمر الفرنسي للثروات التونسية و...

Close