هيئة الدفاع عن الشهيد الزواري: وثيقة تورّط رجال أعمال وإطارات من الداخلية في قضية الإغتيال

هيئة الدفاع عن الشهيد الزواري: وثيقة تورّط رجال أعمال وإطارات من الداخلية في قضية الإغتيال

أكدت هيئة الدفاع في قضية المهندس محمد الزواري، الذي اغتيل أمام منزله بصفاقس يوم 15 ديسمبر 2016، أنها تحصلت على وثيقة جديدة تؤكد ضلوع أطراف تونسية نافذة من رجال أعمال وكوادر من وزارة الداخلية في تسهيل خروج الصحفي الإسرائيلي من تونس إثر عملية الاغتيال دون التحقيق معه في كيفية دخوله وماهية العمل الذي قام به سيما وأنه أقام بنزل محاذ لوزارة الداخلية بالعاصمة.
وقالت الأستاذة حنان الخميري عضو هيئة الدفاع، خلال ندوة صحفية عقدت يوم الجمعة 15 ديسمبر 2017، بمناسبة مرور سنة على عملية الاغتيال وخصصت لتسليط الضوء على آخر المستجدات في هذه القضية، إن « الجهات الممسكة بالتحقيق في ملف الشهيد الزواري ترفض إطلاع هيئة الدفاع عن هوية الشخص الذي أعطى التعليمات لتسهيل خروج الصحفي الإسرائيلي دون التحقيق معه، مما يؤكد تواطؤ جهات رسمية في عملية الاغتيال وصل إلى حد تسهيل التنفيذ »، على حد قولها.
وأكدت الخميري أن هيئة الدفاع ستمضي قدما في الكشف عن حقيقة اغتيال الزواري والحصول على كل الأدلة التي قالت إنها تؤكد وجود عملاء للموساد الإسرائيلي بتونس يقومون بدعم هذا الجهاز وإعطاء التعليمات لتسهيل تحركه بتونس والتغطية على نشاطه.
وكشفت أن هذه الجهات النافذة بوزارة الداخلية لم تكتف بالتعتيم على حقيقة الاغتيال بل تمادت في « هرسلة » أرملة الزواري (سورية الأصل) ومنعها من الحصول على الجنسية التونسية وتهديدها بالترحيل في إن لم تسكت.

وقال الأستاذ عبد الرؤوف العيادي احد أعضاء هيئة الدفاع أن الوحدة المختصة في الإرهاب المتعهدة بالملف قد أصدرت إنابات للانتربول إلّا أن هذا الأخير رفض التعامل معها.
من جهتها قالت، ماجدة خالد، أرملة الفقيد محمد الزواري، التي تدخلت بالندوة عن طريق الهاتف، إنها تتلقى مكالمات تهديد مجهولة المصدر لأنها طالبت بتمكينها من أغراض زوجها التي كانت معه وقت اغتياله، مشيرة إلى أنه تم غلق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك » في كل مرة نشرت فيها معطيات عن زوجها أو تطالب بكشف الحقيقة.
وأكدت أن رئيس الحكومة كان قد طلب منها مده بملفها للحصول على الجنسية التونسية وهو ما قامت به لكنها لم تتحصل على أي شيء إلى حد الآن وفق تصريحها.

كل هذه المعطيات وأخرى تم كشفها من قبل, والسلطات التونسية لم تحمل كيان يهود المسؤولية إلى اليوم ولم تتخذ إجراءات المساءلة الفعلية لعملاء الداخل الذين لازالوا بيننا مطمئنين بسراحهم.. لا غرابة.. فهم صهاينة الداخل وحكام أمرهم المسنودون من « المسؤول الكبير ».

أحمد بنفتيته

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )