حلت بتونس 70 حاوية تحت غطاء توريد النفايات البلاستيكية وقد تم الكشف عن عقد مبرم بين شركة تونسية وأخرى إيطالية سيتم بمقتضاه دفن 120 ألف طن من النفايات الإيطالية في التراب التونسي سنويا.
العقد المذكور أبرم بين شركة تونسية تنشط نظريا في مجال فرز وضغط وتمكين ورسكلة النفايات البلاستيكية الموجهة للتصدير الكلي SUILUPPURISORSEAMBENTALE الإيطالية والناشطة بدورها في مجال رسكلة النفايات ويتم بمقتضاه دفن 120 ألف طن من النفايات الإيطالية سنويا مقابل عمولة ب 48 يورو ما يعادل 150 دينار تونسي على كل طن.
مع العلم أن 282 حاوية فواضل وصلت إلى ميناء سوسة. وستؤدي هذه الاتفاقية في حال تطبيقها إلى تحويل التراب التونسي إلى مقبرة النفايات الإيطالية والتي بدأت ملامحها تتوضح فعليا من منطقة الوردانين ولاية سوسة بالذات حين تقبع 70 حاوية دخلت عبر ميناء سوسة في نهاية ماي الفارط على أساس أنها نفايات بلاستيكية موجه إلى المنطقة الصناعية سيدي عبد الحميد بهدف الرسكلة أي استخراج حبوب البلاستيك.
عون الديوانة الذي باشر تفتيش الحاويات اضطر إلى كتم أنفاسه من الروائح الكريهة التي سرعان ما اندفعت بقوة بمجرد فتح أبواب الحاويات السبعين التي تبين أن محتوياتها لا تعدو أن تكون أكداسا مضغوطة من شتى أصناف النفايات المنزلية (فضلات منزلية وبقايا مأكولات وأحذية وورق وخشب) وأثبتت هذه المعاينة التي تمت بمقتضى نظام المستودع الحر الذي تتم بمقتضاه عمليات التفتيش في مستودعات المورد وجود مغالطة على مستوى التصريح الديواني حيث أدخلت الحاويات السبعين تحت التصنيفة الديوانية 15/39 الخاصة بالنفايات البلاستيكية فيما خلصت عمليات التفتيش إلى أن محتوياتها تنطبق على التصنيفة 25/38 الخاصة بالنفايات المنزلية التي يخضع توريدها للتحجير الكلي طبقا للتشريعات التونسية واللوائح الترتيبية للاتحاد الأوروبي التي تحجر تصدير كل أشكال النفايات بما في ذلك البلاستيكية إلا بعد موافقة الطرف المقابل أي الحكومة التونسية وكذلك الملحق الثاني من اتفاقية « بال » الدولية التي تحجر تداول النفايات المنزلية.
وقد استنفر فريق من الهياكل الوطنية أجهزة الديوانة إلى جانب وزارات البيئة والصناعة والتجارة لإعادة تصدير الحاويات المذكورة Refoulement وصلت في الأثناء 212 حاوية أخرى إلى ميناء سوسة.
وفي تطور جديد جدا تبين من خلال الملابسات التي حفت به انه يهدف إلى تكريس سياسة الأمر الواقع حيث طلب المورد مهلة بشهر واحد لإعادة تصدير الشحنة الأولى فيما كثف شريكه الإيطالي إلى مساعيه لدى القنصلية التونسية بمدينة نابولي في محاولة للضغط على وزارة البيئة والديوانة التونسية عبر وزارة الشؤون الخارجية تحت غطاء « عرقلة الاستثمار الأجنبي » في الأثناء بدأت الحقائق تندفع تباعا حول صفقة لدفن النفايات الإيطالية في التراب التونسي مع ظهور عقد بين الشركة التونسية المورد للحاويات المذكورة وشركة إيطالية على ارتباط بهياكل التصرف في المحيط التابع لبلدية « كامباني « CAMPANIE الواقعة في ولاية نابولي وينص البند الثاني في العقد المذكور صراحة على ما يلي « يهدف هذا الاتفاق إلى تجميع النفايات وإعدامها لاحقا إلى جانب نقلها من الميناء إلى مستودعات المورد كما يلتزم الطرف التونسي باستقبال شحنات النفايات من الميناء إلى مصانعه بهدف المعالجة والرسكلة وإعدام الكميات غير القابلة للرسكلة.
لكن الجانب الإيطالي صاغ العقد بالشكل الذي يظهره نظريا على احترام كامل التشريعات الوطنية والدولية المتعلق بتداول النفايات حيث التزم بمقتضى الفقرة الرابعة من البند الثاني بتكلف نفقات إعادة تصدير شحنات النفايات إذا تبينت أنها مخالفة للقانون وهو ما يدفع إلى سؤال بديهي هل ستقبل السلطات الإيطالية دخول شحنات من النفايات المنزلية بعد أن تخلصت منها.
والتزم الجانب الإيطالي بمقتضى البند الثالث من العقد بدفع 48 يورو على كل طن من النفايات تصل إلى ميناء سوسة و5 يورور إضافية على كل طن لخلاص الأداءات التي تفرضها السلطات.
