خطير: الحكومة تستأذن البنك الدّولي، لتتصرّف في مواردها لتحويل 13 مليون أورو من وزارة الفلاحة الى وزارة الصحة

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية يوم الجمعة 3 أفريل 2020 أن جلسة عمل جمعت اليوم الوزير أسامة الخريجي بوفد عن البنك الدّولي برئاسة « طوني فارهايجن » الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس وبحضور عدد من المديرين العامين وإطارات الوزارة تمحورت حول إعادة هيكلة مشروع تكثيف المناطق السقوية العمومية بولايات الوسط وتخصيص مبلغ يقدّر بـ 13 مليون أورو لفائدة وزارة الصحّة.

وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أن ممثل البنك الدولي أعرب عن استعدادات البنك لتقديم مساعدات مالية لتونس لمجابهة التّداعيات المحتملة لفيروس كورونا على القطاع الصحي والفلاحي عبر إعادة هيكلة بعض المشاريع الفلاحية وتخصيص مبالغ مالية هامّة لفائدة وزارة الصحة لاقتناء أدوية ومعدات وتجهيزات طبية لمقاومة الفيروس .

وأضاف البلاغ أن الخريجي أشاد بمجهودات البنك في معاضدة المجهود الوطني للتوقي من هذا الفيروس، داعيا الى تعجيل الاجراءات وتسريع تفعيلها.

التعليق:

من المعلوم بداهة أنّ قطاعات مثل الفلاحة والصّحّة هي من القطاعات الحيويّة في أيّ دولة، وإذا قلنا قطاعا حيويّا فذلك يعني أنّه هو الذي يؤمّن حياة الجماعة وأيّ مساس به تهديد لحياة النّاس، فالفلاحة هي التي توفّر الغذاء لأهل البلد وهي القطاع المسؤول عن الأمن الغذائي الذي تصنّفه الدّول التي تحترم نفسها ضمن ما يُسمّى بأمنها القومي، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الصّحة. وجعل الأجنبي متحكّما في قطاع الفلاحة خطر عظيم يتهدّد البلاد أكبر من أيّ وباء (فالوباء مؤقّت سنجتازه بإذن الله أمّا الاستعمار…)

يفيد الخبر أنّ وزير الفلاحة أسامة الخريجي استأذن من البنك الدّولي كي يُحوّل 13 مليون أورو من وزارة الفلاحة إلى وزارة الصحّة، وهذا يعني:

• البنك الدّولي، ليس مجرّد « فاعل خير » أو مجرّد مموّل تقترض منه تونس لتمويل ما تراه في مصلحة البلد، بل هو أحد أذرعالدّول الاستعماريّة يقدّم القروض من أجل أن يتحكّم في الدّولة المقترضة ويتغلغل في مفاصلها ليفرض السياسات والبرامج، (وغني عن القول هنا أنّها لمصلحة الدّول المقرضة)، ولذلك نجد وفد البنك الدّولي مقيما في تونس يرأسه « طوني فارهايجن » يقيم هنا ليراقب سير الحكومة وتنفيذها للسياسات والبرامج ولتستأذنه الحكومة في خطواتها.

• أنّ الحكومة سائرة على خطى من سبقها في الارتهان، والارتهان ليس سبّة نسوقها في معرض نقد الحكومة، إنّما الارتهان سياسة ومنهج متّبع بدليل أنّ الحكومة لا تستطيع التّصرّف في أموالها إلا بإذن من البنك الدّولي.

لم نضع أمام عنوان الخبر كلمة « خطير » من باب المزايدة أو التشنيع أو تصيّد الأخطاء إنّما، تعبيرا عن واقع لا يمكننا السكوت عنه، إذ كيف نسلّم أمننا الغذائي للبنك الدّولي يتحكّم فيه؟ أليس البنك الدّولي مسؤول عن المجاعات في إفريقيا؟ ثمّ لماذا يتدخّل البنك الدّولي في سياساتنا الزّراعيّة؟ ولماذا تسمح له الدّولة والحكومة بهذا التّدخّل؟

لقد صار واضحا لكلّ ذي عينين لماذا يعاني قطاع الفلاحة عندنا، ولماذا أفسدت المحاصيل، محاصيل الألبان ثمّ الحبوب ثمّ زيت الزيتون… لماذا أهدر منتوج القمح الصّلب لتتوجّه الدّولة إلى استيراد الحبوب من دول أخرى….. وما عاد خافيا لماذا غادر القطاع الفلاحي في السنة الفارطة ما يقارب 12 ألف فلّاح.

هل نحن عاجزون عن إدارة فلاحتنا؟ المحاصيل وافرة ولكنّنا في أزمة، لماذا؟ وتزعم الحكومة أنّ اقتصادنا منهار لأنّنا لا ننتج الثروة. ونحن نسألهم أين ثرواتنا الفلاحيّة؟ أين القمح الذي أهدرتموه ثمّ ما شأن صابة الزيتون القياسيّة وصابة التمور والقوارص وغيرها كثير…؟ أليست من الثروة بل هي عماد الثروة لكنّ النظام الرأسمالي والسياسات التي يفرضها كبار المرابين العالميين هي التي جعلتنا في أزمة، هي التي أهدرت مواردنا. ثمّ هي تتحكّم فينا.

ألم يئن الأوان أن نتحرّر من هذه الأحابيل الخبيثة أحابيل البنك العالمي وأضرابه؟

إنّ الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتّبع أوامره وأن يكون السلطان بأيدينا لا بأيدي أعدائنا، إذ يقول جلّ وعلا:

(وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)

محمد الناصر شويخة