متفرقات

بدعوى الإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة، وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل تشريع هيئة قناة السويس بما يسمح بتأجير وبيع أصولها؛ وهو ما أثار مخاوف مختصين من احتمالات التفريط في هذا الممر الملاحي الاستراتيجي, واعتبروا قناة السويس « خطا أحمر ».

وبموجب التعديلات، التي أقرها البرلمان بشكل مبدئي، على القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، فسيتم إنشاء صندوق مملوك للهيئة تكون له أحقية شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وعلى مدار عقود توفر أرباح قناة السويس دخلا هاما بالعملة الأجنبية لمصر، ووفق إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021 /2022 حققت القناة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولار.

التحرير:

النظام المصري لم يقدم الحد الأدنى المطلوب في رعاية الناس، ومن ثم لجأ إلى الاستدانة، والأدهى أن القروض التي تسلّمها لم تستغل لعلاج شيء من حالة الفاقة والعوز التي يعيش عليها عشرات الملايين من أهل الكنانة بل سخّرها للتوسع في مشاريع » عديمة الجدوى اقتصاديا واجتماعيا، « مشاريع » تتسم بطابع الإبهار مثل القطار الكهربي والعاصمة الإدارية الجديدة.

ولذلك فإن مخاوف أهل مصر من أن يتم استغلال قانون قناة السويس الجديد هذا, من أجل الاقتراض بضمان أصول الممر الملاحي، في محلها, خصوصا وأن تاريخ مصر شهد حادثة شبيهة بذلك حيث استولى الأجانب على أصول مصر خلال عهد الخديوي إسماعيل الذي اتسم بسياسة الاقتراض، وهو ما أدى لاحتلال البلاد في نهاية المطاف »

أضف الى ذلك ما رأه أهل مصر من عمليات بيع السلطة المصرية للأصول الرابحة والإستراتيجية -مثل شركات الأسمدة والحاويات- لرؤوس الأموال وكبار المرابين الرأسمالين الذين لا يحتفظون بالأرباح داخل مصر، بل يخرجونها في شكل عملة صعبة إلى الخارج. اذ في أفريل الماضي، باعت مصر حصصا في 5 شركات عامة مملوكة للحكومة المصرية إلى الصندوق السيادي الإماراتي مقابل 1.8 مليار دولار، وفي أوت الماضي، استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على حصص مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وهذه المخاوف من استغلال القناة في الاستدانة الخارجية، تأتي وسط معاناة مصر من أزمة ديون متفاقمة، حيث اضطرت في السنوات العشر الأخيرة للاستدانة من منظمات مالية دولية ودول عربية ما يقارب 120 مليار دولار.

ويبلغ حجم الدَّين الخارجي للبلاد نحو 157.8 مليار دولار، وفق تقرير البنك المركزي المصري لشهر سبتمبر الماضي، ما يعني أنه زاد بنحو 5 أضعاف مقارنة بحجمه قبل 10 أعوام، حيث بلغ في نهاية عام 2012 نحو 34.4 مليار دولار.

وهكذا, تكشف عجز النظام عن تلبية أقل القليل من حاجات أهل الكنانة، وإعلان إفلاسه عن القدوم بأي بارقة أمل تخرجهم من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية…

يجب أن يعي الناس أن مصر بمواردها لا تحتاج لقروض ولا منح دولية ولا تحاتاج لأن تبيع أصولها وممراتها السيادية، فمصر في غنى عن هذا بمواردها وثرواتها، فقط إذا كان الحاكم يستند في حكمه أوّلا وأساسا على الشرع الإسلامي الحنيف فيحسن استغلال تنوع الموارد وإنتاج الثروة منها، فإن مصر تملك تنوعا كبيرا في مواردها ما بين نفط وغاز وذهب ومعادن أخرى حتى رمال صحرائها كنز ثمين، فضلا عن المسطحات المائية الغنية بالأحياء البحرية وما يصاحبها من صناعات قائمة عليها، وأيضا المساحات الواسعة الصالحة للزراعة والتي تكفي لكي تزرع مصر كل ما يلزمها من نباتات استراتيجية بما يكفيها ويفيض فلا تحتاج لاستيراد غذائها، إلا أن الرأسمالية والخضوع للتبعية تمنع مصر من استغلال مواردها وتمكن الغرب من نهبها، وحتى تتمكن مصر من تلك الموارد وتسترد منابعها يجب طرد الشركات الرأسمالية المهيمنة على منابعها وتقسيم الملكيات على أساس الإسلام فتدخل منابع النفط والغاز وغيرهما من المعادن والثروات الدفينة في إطار الملكية العامة التي لا يجوز للدولة أن تملّكها لأشخاص حقيقة أو اعتبارا، بل يجب أن تقوم هي بنفسها بإنتاج الثروة منها وإعادة توزيعها على الرعية بالتساوي عينا أو خدمات، لا فرق بين غني وفقير ولا بين مسلم وغير مسلم، لقول رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ، فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ»، كما تمكن الدولة رعاياها من حيازة وإعمار الأرض بالزراعة والصناعة والسكن وتدعمهم في هذا السبيل فتحول الطاقة البشرية الهائلة إلى طاقة منتجة وتؤهلها لاستغلال تلك المساحات ومثيلتها من المسطحات المائية في الصيد وما يلازمه من صناعات لقوله ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضَاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» فكيف ستكون مصر حينها؟ وهل ستشكو من فاقة أو شح في الموارد أو تعاني من بطالة؟

الخلاصة, إن مصر تحتاج إلى رؤية جديدة من زاوية مختلفة عن النظام الرأسمالي، ونظام بديل قادر على إحداث الفارق.

إن كل ما سبق ذكره، له أحكام شرعية تنظم كيفياته، فالإسلام نظم لنا كل أمور حياتنا بأحكام شرعية منبثقة عن عقيدة سياسية توافق ما في فطرة الإنسان من عجز واحتياج للخالق المدبر، وهذه الأحكام ضمانة حقيقية ليحيا الناس حياة كريمة تطمئن فيها نفوسهم، وقد طبقت على مدار قرون خلت حتى رأينا من حكام بلادنا من يقول: « انثروا القمح على رؤوس الجبال كي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين »، ومن يخاطب سحابة تمر في السماء قائلا: « أمطري أنى شئت فسوف يأتيني خراجك »، فمصر والمسلمون عامة بحاجة إلى أمثال هؤلاء في ورعهم وتقواهم وإلى ما حكموا به من أحكام الإسلام وشرعه ونظامه، بحاجة إلى دولة تطبق الإسلام كاملا شاملا غير منقوص في ظل دولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض﴾