هيئة الدفاع عن حزب التحرير تونس: بيــان إثر الندوة الصحفية

الحمد لله وحده،

تونس في: 2023/03/02

بيـــــــــــــــــــان إثر الندوة الصحفية

على إثر القضية الاستعجالية عدد (57180) التي رفعها تجمع « الدستوري الحر » ضد حزب التحرير تونس طالبا إيقاف انعقاد مؤتمره الخامس تحت عنوان « انهيار دولة الحداثة ولا خلاص إلا بدولة الخلافة » يوم 25 فيفري 2023، فإننا نرفع للرأي العام وللمتابعين التوضيحات التالية:

أولا: نثمن صدور الحكم القاضي برفض دعوى الطرف المدعي يوم 2023/02/23 لتجردها من كل منطق قانوني أو سند واقعي سوى الادعاءات الكاذبة التي تروج لها رئيسة التجمع المنحل والتي لم تعد تنطلي على أحد فضلا عن تمريرها على القضاء، وهي جميعها مبنية على ممارسات موروثة عن حقبة الاستبداد ومصادرة حق الغير في التفكير بشكل مختلف.

ثانيا: نتوجه بالشكر إلى أعضاء هيئة الدفاع الذين ساهموا بمرافعات قيمة دفاعا عن الحق ورفضا لمنطق التسلط والإقصاء الذي يمارسه سليل التجمع المنحل. ونخص بالذكر منهم الأستاذ المناضل عبد الرؤوف العيادي والأستاذ أحمد بلغيث والأستاذة نوال التومي والأستاذ أنور أولاد علي والاستاذ مختار الجماعي والأستاذة حنان الخميري والأستاذ أسامة البرهومي وبقية الزملاء أعضاء هيئة الدفاع الذي ناهز عددهم ثلاثين محاميا.

ثالثا: نستغرب من كون الطرف المدعي، رغم خيبته في مسعاه بعد صدور حكم رفض مطلبه الفاشل، بقي يتمادى في مساعيه الباطلة داعيا أتباعه المرتزقة إلى التجمهر أمام مقر حزب التحرير بسكرة في محاولة لمنع انعقاده بالقوة وهو ما يؤكد أن تجمع الدستوري يشكل امتدادا لمليشيا حزب الدستور جلاد الشعب الذي لا يعترف بعلوية القضاء ولا بدولة القانون إلا في حدود ما يوافق مصالحه وهذا الموقف يكشف من جديد حقيقة أدعياء « الحداثة » القائم على الكذب والتدجيل، ويمارسون البلطجة وازدراء القضاء وتجاوز القانون كلما تضارب مع مصالحهم.

رابعا: نعبر عن استغرابنا من صدور قرار السيد والي أريانة عشية يوم 2023/02/24 يقضي بمنع عقد مؤتمر حزب التحرير بمقره الخاص وتطويقه بالحواجز وسيارات الشرطة وذلك دون الإدلاء بقرار كتابي في الغرض يمكن الطعن فيه طبق القانون وهو ما اضطر حزب التحرير إلى عقد مؤتمره عبر موقعه الافتراضي وقناة « الواقية » تجنبا لحضور الجمهور وتفاديا لوقوع أي تصادمات في حين يتم توفير الحماية الأمنية لاجتماع رئيسة التجمع الدستوري وأتباعها في الطريق العام دون سابق إعلام أو ترخيص مع تعطيل حركة المرور كامل صبيحة يوم 2023/02/25.

خامسا: نحيط الرأي العام علما أننا كهيئة دفاع قمنا برفع شكاية جزائية ضد رئيسة تجمع « الدستوري الحر » من أجل جرائم التهديد بما يوجب عقابا جزائيا والتحريض على الكراهية والتباغض والدعوة إلى حمل المتساكنين على مهاجمة بعضهم البعض وتعمد نشر أخبار زائفة بوسائط إعلامية عن طريق اللجوء إلى الكذب والثلب والشتم بالإضافة إلى جريمة ازدراء القضاء.

عن هيئة الدفاع