خلافا لما أعلنه محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، في جويلية 2018، أن تونس ليست مضطرة للخروج إلى الاسواق الدولية على الاقل بالنسبة للست أشهر القادمة وذلك بالنظر إلى النتائج الواعدة للموسم السياحي والتحسن الملحوظ لمستوى التحويلات المالية للتونسيين بالخارج.، ها هي تونس تهيء نفسها للخروج يوم 22 أكتوبر 2018 إلى السوق المالية الدولية ويصاحبها « سيتي غروب » و »البنك الألماني » و »جي بي مورغان » و »ناتيكزي » لإصدار قرض رقاعي بقيمة 867،7 مليون أورو (اي ما يعادل حوالي 1 مليار دولار) ويقع سداده على 5 سنوات وبنسبة غير معلومة لحد الان.
وتنخرط تونس ضمن هذا التمشي في الوقت، الذي خفضت فيه وكالة الترقيم الدولية مودييز، آفق تونس الإقتصادية من « مستقرة » إلى « سلبية ». وتطرح مودييز هشاشة البلاد الخارجية كتحد.
إن سياسة إغراق البلاد في الديون التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة هي جريمة كبرى، تجعل البلاد تحت وصاية القوى الدولية التي تسيطر على ثروات البلاد الغازية والبترولية والمعدنية وتعمل على التهام ما تبقى من مقدرات البلاد كالشركات العمومية والبنوك وغيرها.
لقد أرسلت جريدة التحرير رسائل مفتوحة إلى كل مسؤولي الدولة تقدم لهم الخيارات المتاحة لإخراج البلاد من الازمة الاقتصادية الخانقة وعلى رأسها وضع اليد على الثروات الطبيعية وادارتها بأنفسنا انتاجا وتسويقا وهو ما سيوفر للدولة مواردا تقدر بعشرات المليارات من الدينارات، ولكنهم اخلدوا الى الارض واتبعوا وصفات صندوق النقد وجرعاته المميتة أصبح الحال يغني عن المقال، ويبقى السؤال الحارق: متى يتحرك اهل القوة ويسلموا الحكم للمخلصين من ابناء بلدهم ليحرروا البلاد من التبعية الاقتصادية المقيتة التي سترهن الاجيال القادمة و تجعل البلاد تحت سطوة وحوش المال.
